رابطة نسائية تصف تسريب التسجيل الصوتي لمضيان بالمأساة الأخلاقية والسياسية
تفاعلت فيدرالية رابطة حقوق النساء على خط قضية “التشهير والابتزاز” التي تورط فيها رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب له، معتبرة ما وقع “مأساة أخلاقية”، داعية على خلفيتها إلى تجريم العنف السياسي، وتخليق الحياة السياسية للرفع من التمثيلية السياسية للنساء.
واعتبرت الفيدرالية الحقوقية، في بيان لها، توصلت “المغرب 35” بنسخة منه، أن ممارسات من هذا القبيل، “تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية”.
كما عبر بيان الفيدرالية عن استنكاره بشدة تسريب تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب لمضيان، يتضمن اتهامات وصفتها بـ”الخطيرة، وإهانات وسب وقذف وشتم وتحقير وتهديد واستغلال النفوذ وتشهير في حق برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة”. معتبرة أن محتويات التسجيل الصوتي “أفعالا إجرامية تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي، ويِؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء”.
وأبرزت فدرالية رابطة حقوق النساء أن ما وقع يعتبر ”مأساة أخلاقية وسياسية وما نجم عنها من تداعيات خطيرة من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وأسرتها والتي تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي”.
كما أشارت إلى أن الحادث ضرب بشكل صارخ المبادئ الدستورية، ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز والعنف.
و دعت الهيئة إلى الاشتغال على تجريم العنف السياسي ضد النساء واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية للنساء وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز ويعرفه في الفقرة الأولى “أي تفرقة بين الأشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الانتماء لأمة أو لسلالة أو لدين معين”.
كما طالبت بـ” تجريم العنف الالكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر هذه المحتويات الماسة بكرامة النساء” مطالبة بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، والعمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار.