محكمة النقض تؤيد عزل البرلماني الاستقلالي المعتقل محمد كريمين
أصدرت محكمة النقض حكما يقضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به دفاع البرلماني الاستقلال المعتقل، محمد كريمين، في القرار الصادر في حقه من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة.
وبعد صدور هذا الحكم النهائي، أصبح كريمين مهددا بفقدان مقعده البرلماني بمجلس النواب.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، أصدرت في شهر ماي 2023، حكما يقضي بعزل البرلماني الاستقلالي، محمد كريمين، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بوزنيقة، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
كما كانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد أصدرت في شهر يونيو من نفس السنة، قرارا يقضي بتأييد هذا الحكم، وهو القرار الذي طعن فيه دفاع كريمين أمام محكمة النقض، حيث قضت برفض الطلب.
وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب عن صدور حكم نهائي بالعزل من مهمة انتدابية، فقدان الأهلية الانتخابية، وبالتالي سيكون كريمين مهددا بالتجريد من مقعده البرلماني عن دائرة إقليم بنسليمان، حيث ينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في المادة 11 على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب»، كما تنص أحكام الفقرة الثانية من المادة 6 من نفس القانون، على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في المجلس «الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه»، ويرفع مانع الأهلية بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا.