كشف ميلي كياري الرئيس التنفيذي لشركة النفط النيجيرية (أن.أن.سي.بي) المملوكة للدولة الاثنين أن القرار الاستثماري بشأن مشروع خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي بين بلاده والمغرب سيتم اتخاذه في العام المقبل.
ويأتي هذا الإعلان بعد توقيع نيجيريان ناشونال بتروليوم كو والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي مذكرة تفاهم في الشهر الماضي لتنفيذ المشروع الذي يمكن أن ينقل الغاز الطبيعي النيجيري إلى أوروبا.
ويعتبر الخط واحدا من مبادرتين تروّج لهما الشركة النيجيرية في محاولة للاستفادة من الطلب الأوروبي على مصادر الغاز الجديدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويقول خبراء إن الشراكة في قطاع الغاز ستمكن المغرب ونيجيريا من التموقع كرائدين للتعاون جنوب – جنوب على مستوى أفريقيا، كما ستمكن من منح القارة بعدا اقتصاديا وسياسيا وإستراتيجيا جديدا لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي مستقبلا.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية إمدادات الغاز الأفريقية إلى أوروبا، حيث ألقت الأزمة الأوكرانية بظلال من الشك على صادرات الطاقة الروسية. ووافقت الجزائر بالفعل على زيادة إمداداتها إلى إيطاليا.
وقال كياري في مقابلة مع وكالة بلومبرغ بمقر الشركة في العاصمة النيجيرية أبوجا “سنتخذ قرارا استثماريا نهائيا (بشأن المشروع) في 2023”.
وأوضح أن المناقشات بشأن تمويل المشروع مازالت جارية، دون الكشف عن المؤسسات المهتمة بتمويل الخط الذي يبلغ طوله 5600 كيلومتر، وينقل الغاز الطبيعي إلى 11 دولة على الساحل الأفريقي وصولا إلى المغرب قبل أن يصل إلى إسبانيا وإيطاليا.
وكانت المجموعة لاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو) التي تضم 15 دولة، قد وقّعت الشهر الماضي على مذكرة التفاهم بشأن المشروع بين الشركة النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي.
وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بين 20 و25 مليار دولار في مرحلة التشييد بحسب كياري الذي يتوقع بناء المرحلة الأولى منه خلال ثلاث سنوات والمراحل الأخرى خلال 5 سنوات.
وبعد اتفاق سابق في 2018، نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن مصادر مطلعة لم تسمّها، قولها إن خط الأنابيب قد يستغرق 25 عاما حتى يكتمل.
وكان البلدان قد قررا خلال توقيع اتفاقية بهذا الخصوص في 2016 أثناء زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى أبوجا أن يتكفل صندوقاهما السياديان، وهما إثمار الموارد (إثمار كابيتال) المغربي والهيئة الاستثمارية السيادية النيجيرية، بتمويل المشروع.
وأكد الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري مرارا أنهما يعتزمان مواصلة المشاريع الإستراتيجية وإنجازها في أقرب الآجال، خاصة خط الغاز بين البلدين، وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.
وبفضل دبلوماسيته النشطة مع دول أفريقيا في السنوات الأخيرة نجح المغرب في انتزاع هذه الصفقة المهمة من بين يدي الجزائر التي كانت تسعى إليها منذ 2001.
الشراكة في قطاع الغاز ستمكن المغرب ونيجيريا من التموقع كرائدين للتعاون جنوب – جنوب على مستوى أفريقيا
ويشعل خط الغاز الضخم التكهنات حول احتدام المنافسة مع الجزائر مستقبلا لاسيما مع تتالي اكتشافات الغاز القابلة للاستثمار تجاريا في شمال المغرب.
ويبحث المغرب عن مصادر مستدامة للغاز الطبيعي، ولجني إيرادات نقدية من شراكات عبور مصادر الطاقة. بعد تعليق الجزائر لخط أنابيب كان نقل الغاز إلى أوروبا عبر أراضيه في الربع الأخير من العام الماضي.
وسيربط خط أنابيب الغاز بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا – وهذه الدول تضم أكثر من 300 مليون نسمة -ليصل إلى طنجة، ومنها إلى قاديش في إسبانيا.
وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في أفريقيا بحوالي 200 تريليون قدم مكعب، معظمها غير مستغل أو مشتعل أو يعاد حقنه في آبار النفط.
وتقول الحكومة إنها تريد تسييل المزيد من هذا المورد للاستخدام المحلي والتصدير، ليحل محل النفط الخام كسلعة أساسية في البلاد.
وبحسب كياري، فإن مضاعفة إنتاج الغاز أربع مرات في السنوات الأربع المقبلة “يمكن تحقيقه بشكل كبير”.