مطالب لرئاسة النيابة بالتحقيق مع الأحزاب السياسية حول تهم تبديد واختلاس المال العام
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل الأبحاث والتحريات الضرورية والإستماع لقيادات بعض الأحزاب السياسية وذلك على خلفية الشكاية التي وضعتها الجمعية بخصوص شبهة تبديد وإختلاس المال العام من طرف بعض الأحزاب السياسية التي من المفروض أن تحمي المال العام وتدافع عنه بشراسة وتنتصر لمبادئ النزاهة والشفافية والحكامة .
وأضاف محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية، في تدوينة فيسبوكية متحسرا :”لكن للأسف اكتشف الرأي العام أنها (الأحزاب) متورطة في الريع والفساد ونهب المال العام ،أحزاب تحولت إلى تقديم الخدمات والمنافع والعطايا لمريديها والدفاع عن شعار “خيرنا مايديه غيرنا”،ولذلك أقفلت أبوابها في وجه الشباب والنساء وطردت كل المزعجين لها وقربت إلى دائرتها كل المتزلفين والطامعين في الظفر بما تيسر من الريع ،وغادرت كل مواقع النضال حتى لايزاحمها أحد في الإنقضاض على كعكة الريع والفساد والنهب ،إنها أحزاب بقيادات لاهم لها إلا التربص بالمناصب والمواقع التي تدر عليها كل الخيرات والنعم.
وتابع قائلا :”هي أحزاب لاتجد حرجا في أن تقول إنها في صف المعارضة وفي نفس الوقت تتوسل قياداتها السلطة صباح مساء من أجل أن تجد لها موطئ قدم داخل الحكومة ،لا مشكلة لديها ان تكون في الحكومة والمعارضة في نفس الوقت ،ويمكن أن نتفاجأ يوما ونكتشف أنها اخترعت مدرسة جديدة في العلوم السياسية من خلال اجتماع قياداتها لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط المعارضة ضدا في الحكومة !”؟
وشدد على أن فساد بعض الأحزاب والتي ضبطت في حالة تلبس وهي توزع المال العام على بعض مريديها وأفراد من دمها من خلال ماسمي زورا دراسات وأبحاث ، إن ذلك يشكل جريمة كاملة الأوصاف والأركان فهل تسطيع النيابة العامة ان تتجاوب مع مطالب المجتمع وتطلعاته في سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق قاعدة سواسية الناس أمام القانون وأن تنحاز في ذلك للعدالة دون غيرها ؟