فاس..مثول قاضي و36 متهما آخر أمام القضاء بتهمة السطو على أراضي الدولة والخواص

من المرتقب أن يمثل 37 شخصا منهم قاض ومحام ومستشار جماعي، يوم الثلاثاء المقبل 16 أبريل الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس. بتهمة تكوين “شبكة للسطو على أراضي الدولة والخواص”.

وأوضحت يومية الصباح التي أوردت الخبر أن 18 متهما منهم يواجهون ارتكاب جناية “تكوين عصابة إجرامية” لوحدها أو مع تهم أخرى. كما وجهت لـ12 متهما جلهم أعوان عرضيون بجماعة إيموزار كندر، تهمة “الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلم أنها مخالفة للقانون”، بينما يتابع 21 شخصا بتهم “التزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فيما يواجه آخران التزوير في محرر بنكي وإداري.
وأضاف ذات المصدر أن من بين التهم التي يواجهها آخرون، تزوير طابع وطني واستعماله وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير، والارتشاء واستغلال النفوذ، والحصول على طابع للدولة واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة، وعدم التبليغ عن وقوع جناية.

وأشارت إلى أنه يتابع 5 متهمين احتالوا على عاطلين وعدوهم بالتشغيل والتهجير،  بتهم “النصب والمشاركة وانتحال صفة ينظمها القانون وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وبصفة اعتيادية”، في حين يواجه شخصان بينهما محام، تهم “الاعتداء على عقار تابع للجماعة السلالية وإعداد وثائق والمشاركة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار مملوك للجماعة السلالية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وتكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي ووثائق عرفية وإدارية واستعماله والمشاركة”.
وعين الملف أمام الغرفة بعدما سجل الوكيل العام ملاحظاته واستنتاجاته النهائية، على ضوء ما كشفه التحقيق التفصيلي مع المتهمين، ومنهم محام بهيأة مكناس وقاض للتوثيق بابتدائية صفرو ومستشار جماعي وعدول، اعتقلوا تباعا من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها “ديستي”.
واعتقلت الفرقة في بداية الأبحاث 25 متهما، منهم موظفون بجماعة إيموزار كندر في عمليات متزامنة، بمدن صفرو وإيموزار وعين تاوجطات ومكناس وتنغير وأزرو وورزازات وبني ملال، قبل أن يتضاعف العدد بتعميقها، قبل إحالة الجميع على الوكيل العام والتحقيق، وتسريح 11 متهما وإيداع الباقي سجن بوركايز. حسب الصباح.