دعا المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، جميع الأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي، إلى التعبئة واليقظة والوحدة حول مطلب الزيادة في الأجر ومن أجل نظام أساسي محفز ومنصف دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، أنها تتابع بقلق شديد، مستجدات الساحة الجامعية، وخاصة ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، بعد التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والبلاغات الأخيرة للنقابتين والتي تشير إلى اتفاق حول هذا المشروع، مذكرة بمضامين البيانات والبلاغات التي أصدرتها التنسيقية منذ تأسيسه والمحطات الاحنجاجية التي خاضها مناضلوها والمرتبط بصون وضمان كرامة الأستاذ الباحث عبر الزيادة في الأجر الذي ظل جامدا لأكثر من اثنين وعشرين سنة علاوة على ما طاله من اقتطاعات خلال السنوات الأخيرة، جعلت وضعية الأستاذ الباحث تتقهر اجتماعيا و ماديا.
وعبرت التنسيقية، في نفس بلاغها، عن إدانتها للتعتيم الذي تضربه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على مشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، وعدم إشراك الجسم الأستاذي في نقاشها، مذكرة في هذا الشأن بالمقتضيات الدستورية ومقتضيات القانون رقم 13ـ31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات التي تضمن لكل المواطنين الحق في الوصول للمعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية.
واستنكرت للتنسيقية، في البلاغ ذاته صمت النقابة الوطنية للتعليم العالي وانسحابها من النقاش الجامعي حول الوضعية المادية والمعنوية للأستاذ الباحث والنضال الميداني وعدم تقاسمها مع الأساتذة الباحثين بصفة رسمية وليس عن طريق تسريبات لا تعرف مصادرها ولا خلفياتها ولا نواياها لمشروع النظام الأساسي الجديد ونصوصه التطبيقية،موجهة دعوة للوزارة والنقابتين لتدارك التعتيم الحاصل عبر نشر كل مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد ونصوصه التطبيقية لتمكين الأساتذة الباحثين من ممارسة حقهم في الاطلاع عليه ومناقشته وإبداء الرأي فيه.
وأعلنت التنسيقية في البلاغ نفسه، عن رفضها للمقاربة الفئوية والتمييزية التي يتم نهجها في التعاطي مع الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، معبرا عن استعداده للتصدي لأي مشروع لا يستجيب لطموحات وانتظارات الأساتذة الباحثين.