حذّر يونس معمر، خبير اقتصادي شغل سابقا منصب مدير عام المكتب الوطني للكهرباء. من الذهاب وراء ا وصفها بـ”بعض الأحلام الوردية لبعض أنصار تصدير الطاقة الخضراء لأوربا”. و كذا من استمرار المغرب في الرهان على صناعة فلاحية موجهة للتصدير كفاكهة الأفوكا و البطيخ الأحمر لها كلفة وخيمة على حاجيات البلاد المائية.
و زاد معمر، خلال مداخلة في “المنتدى الدولي للطاقات الصناعية” نشرها على حسابه بـ”لينكدين”. أن “الصناعة الفلاحية الموجهة للتصدير تكلفنا مقابلا باهظا حين نستوعب الكلفة الحقيقية للماء ولندرته” . مشيرا أن “الضغط المائي حقيقة في المغرب. و من غير المعقول أن تمضي البلاد قدما في تصدير فاكهة الأفوكا مثلا التي تمتص سنويا حجما من المياه يعادل حاجيات 3 ملايين مغربي”.
و في السياق نفسه، كشف الخبير الاقتصادي، أن “الأمر نفسه ينطبق على تخصيص 7 آلاف هكتار لزراعة التمور ببودنيب (إقليم الراشيدية). ما يفرز اختلالات مائية غير قابلة للتدارك من فكيك إلى كلميمة”. موضحا أنه “بتنازلنا عن أفضل الحقول الشمسية و الريحية لفائدة هذه المشاريع العملاقة، نخاطر برهن مستقبلنا الصناعي”.
وفي سياق متصل، أكّد معمر خلال المنتدى الدولي للطاقات الصناعية، الذي نظمته “مجلة صناعة المغرب” بالدار البيضاء مؤخرا. أنه من الممكن “جعل التخلص من الكربون رافعة لتنافسية الصناعة المغربية”
و كذلك الأمر مع البطيخ الأحمر “الدلاح”. فمع إحتواء كل بطيخة على 80% من وزنها مياه. فتصدير البطيخ المغربي يعني إنتقال في كل 10 كغ بطيخ مصدرة للخارج . كمية تعادل 8 كغ من المياه الجوفية الغير المتجددة.