عبر أزيد من 95% من المغاربة عن استيائهم. من سوء تدبير الحكومة لملف ارتفاع الأسعار و لملف ارتفاع أثمان المحروقات.
و أوضح استطلاع الرأي الأخير للمركز المغربي للمواطنة. اطلعت على خلاصاته جريدة “المغرب35”. أن استفادة رئيس الحكومة من ارتفاع أسعار المحروقات جراء امتلاكه لغالبية الأسهم في شركة رائدة في قطاع لمحروقات. كانت سببا في فقدان 66.6% من المغاربة الثقة في الحكومة. و 4.7% بسبب التصاريح المتناقضة لوزيرة الانتقال الطاقي بخصوص ملف سامير . في حين عبر 71.3% من المغاربة. أنهم لا يثقون في الحكومة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات و ملف شركة سامير).
و أشار ذات المصدر إلى أنه “رغم كل التشويش الممارس من الحكومات المتعاقبة و اللوبيات المتحكمة في السوق و المحاولات الفاشلة للفصل بين اشتعال أسعار المحروقات. و تعطيل تكرير البترول بشركة سامير، فإن الوعي المتنامي و المتجذر للمغاربة، يؤكد بأن الحكومة مسؤولة و متورطة في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب و المغاربة من جراء سوء التدبير الحكومي لملف المحروقات و ملف شركة سامير.
و يتأكد مع مرور الوقت، حسب الاستطلاع، أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عدد من المتتبعين للملف. أصابت الهدف في ترافعها و أصبح مطلب إنقاذ شركة سامير و إحيائها و مطلب الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، مطلبا شعبيا، لا يمكن تجاهله أو القفز عليه إلا من قبل من تشابه عليهم البقر بسبب تضارب المصالح و الاختلاط الفظيع للسلطة و المال.