نجح فاروج مانوكيان، رجل الأعمال البريطاني من أصل لبناني باسترجاع حقوقه كاملة من مصرفي “سوسيتيه جنرال لبنان” و”عوده” بعد دعوى رفعها ضدهما أمام القضاء البريطاني منذ أشهر. وطالب فيها بودائعه التي يبلغ مجموعها نحو 4 ملايين دولار والمُحتجزة لدى المصرفين منذ خريف 2019 نتيجة الأزمة المصرفية.

و حسب موقع العربية، فقد أعلنت محكمة “كوينز” العليا في بريطانيا قبل أيام، رفض طلب الاستئناف الذي تقدّم به المصرفان ضد قرارها.  الصادر في 28 فبراير الماضي، القاضي بإلزامهما بتحويل ودائع المدّعي إلى حساباته في بريطانيا قبل الرابع من مارس الماضي.

الودائع ملكنا

فيما اكتفى مانوكيان بالتعليق على هذا الحكم، قائلا لـ”العربية.نت”: “أمران كنت على يقين منهما خلال المعركة القانونية ضد المصرفين أمام القضاء البريطاني. الأول أن الودائع ملكي وليست لأحد آخر. و الثاني أن القضاء الإنجليزي محصّن من التدخلات من قبل السياسيين ومن أصحاب المصارف”. في إشارة إلى حجم التدخل السياسي في القضاء اللبناني وتأثيره على القرارات التي يصدرها. إلى ذلك، شجّع المودعين على اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقهم المسلوبة من قبل المصارف. وقال “القضاء هو الملاذ الوحيد للمودعين لاسترداد أموالهم”.

تحايل المصارف على القانون

من جهتها، أوضحت الخبيرة القانونية والرئيسة التنفيذية لمؤسسة juriscale سابين الكيك لـ”العربية.نت”: “أن القضاء البريطاني اعتبر نفسه في هذه القضية صاحب صلاحية للبتّ بالنزاع القائم. وأصدر قراره وفق القانون اللبناني”.

كما أضافت “أن القانون اللبناني بالنسبة للقضاء البريطاني كان كافياً لحماية حقوق المودعين. رغم أن المصارف حاولت التحايل على القانون من خلال تطبيق المادة 822 من قانون أصول المحاكمات المدنية. التي تنصّ على أن تسديد الودائع يتم من خلال شيكات مصرفية. علماً أن الشيك لم يعد وسيلة إيفاء منذ الأزمة المصرفية”.

و أشارت إلى “أن المصرفين “سوسيتيه جنرال لبنان” و “عوده” حاولا استئناف قرار المحكمة البريطانية. الصادر في فبراير الماضي. إلا أنها ردّت طلب الطعن، لأن الأسباب التي بُني عليها الحكم قوية غير قابلة للتشكيك. و قد ألزمتهما في فبراير الماضي بإيداع وديعته (4 ملايين دولار) لدى المحاكم البريطانية. قبل صدور القرار النهائي منذ يومين. وعليه أصبح السيد مانوكيان في ضوء القرار النهائي قادراً على سحب أمواله كاملة مع إلزام المصرفين بدفع تكاليف الدعوى”.