خصصت الحكومة 200 مليون درهم لتفعيل الأمازيغية، في سنة 2022، وسيتم رفع المبلغ إلى 1 مليار درهم في 2025.
وقد مر لحد الآن أكثر من سنتين على صدور القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، في شتنبر 2019، بحيث تنص المادة 30 من القانون التنظيمي على أن تكفل الدولة للمتقاضين، والشهود، الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية، والتواصل بها، خلال إجراءات البحث والتحري، بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق، وإجراءات الجلسات بالمحاكم، بما فيها الأبحاث، والتحقيقات التكميلية، والترافع، وكذا اجراءات التبليغ، والطعون، والتنفيذ، وتوفر الدولة لهذا الغرض خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة إلى المتقاضين، والشهود، كما يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام بالأمازيغية.
وقال عزيز أخنوش،رئيس الحكومة، في كلمته خلال حفل توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لضمان حضور الأمازيغية في قطاع العدالة، أن هذه أول خطوة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مضيفا أن الهدف هو تكوين المتحدثين بالأمازيغية في مجال القضاء، وترجمة الوثائق، والنصوص القانونية، ومستقبلا ضمان الترجمة الفورية من الأمازيغية للعربية والعكس صحيح، واعتمادها لغة للتقاضي، ولتقديم الشهادات، والتبليغ، وكذا النطق بالأحكام.
من جهته، أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته تسعى إلى تكوين موظفين بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لضمان ترجمة سليمة من الأمازيغية إلى العربية، والعكس صحيح، حتى تكون هناك صورة واضحة أمام القاضي، مشيرا إلى أن وزارته ستعلن مباراة لتوظيف مساعدين اجتماعيين في المحاكم، يتقنون العربية، والأمازيغية، قائلا في هذا الصدد: “سنختار 60 في المائة ممن يتقنون الأمازيغية، والعربية واليوم لدينا 238 مساعدا، ومساعدة في المحاكم، منهم 34 فقط يتحدثون الأمازيغية”.