خاضت خمس تنظيمات نقابية ومهنية للصحة بالقطاع الخاص، أمس الاثنين، وقفة بالدار البيضاء، احتجاجا على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مراسلاتهم التي تدعو عددا من مسؤوليها إلى عقد جلسات للحوار، بغية تدارس مختلف المطالب المرفوعة، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية.
وعبر المحتجون، عن رفضهم ماوصفوه ب“شيطنة” الطبيب المغربي بشكل عام، وطبيب القطاع حر خصوصا، مستنكرين تعميم المغالطات لتشويه صورتهم واستهدافهم، كترويج أنهم يستعدون لرفع التسعيرة، وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة، وفق تعبيرهم.
وأكدت التنظيمات النقابية بقطاع الصحة، خلال احتجاجها بالدار البيضاء، على أن مطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية هو لحماية المؤمّنين الذين يتم التعامل مع ملفاتهم المرضية بتقشف من طرف الصناديق الاجتماعية.
من جهته، أكد أحد المحتحين، أن هذه الصناديق حققت فائضا ماليا كبيرا يجب أن يخصص لعلاج المرضى، والذي يصل إلى 37 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 16 مليار درهم بالنسبة لـ “كنوبس”، علما بأن الأمر يتعلق بصناديق اجتماعية وليست مالية استثمارية، في الوقت الذي لا يجب على المؤمّن أن يسدد أكثر من 20 في المائة من مصاريف العلاجات، مضيفا أن هذه الصيغة الاحتجاجية الذي تم تنظيمها صباح أمس الاثنين، تعتبر رسالة جديدة للتعبير بشكل حضاري عن عدم رضا أطباء القطاع الخاص لتجاهل المسؤولين لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية وتطوير العرض الصحي وكذا النقطة المتعلقة باستفادة هذه الفئة من التغطية الصحية، والتي تعتبر مطالب عادلة ومشروعة تهدف إلى تجويد الخدمات الصحية بما يستجيب لانتظارات المواطنين.