أكدت مصادر مطلعة من داخل هولدينغ العمران، أن الرئيس المدير العام الجديد، حسني الغزاوي، كلف مدير التدقيق والمراقبة بذات المؤسسة بمهمة على أعلى مستوى، قادته إلى فرع الشركة بسوس ماسة، ابتدأت يوم أمس الثلاثاء، وستستمر لعدة أيام، تتعلق بالتحقيق في مجموعة من الملفات، التي وصفتها ذات المصادر بالحارقة، والتي من المحتمل جدا أن تكشف عن مجموعة من الخروقات والاختلالات التي من المرجح أن يكون بطلها المدير المكلف بتسيير فرع العمران بسوس ماسة، ومعه عدد لا يستهان به من الموظفين، منهم مسؤولين تجاريين وموظفين آخرين.
وحسب ذات المصادر، فمن بين الاختلالات التي سيتم التحقيق فيها، طريقة تفويت وبيع عدد من عقارات الشركة لمجموعة من الخواص، وبأثمنة زهيدة، لا تصل إلى حتى نصف قيمتها الحقيقية، مما فوت على الهولدينغ وعلى الدولة ملايير السنتيمات، خصوصا أن عملية البيع هذه تمت دون احترام المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها، مما يعزز من شكوك وجود عملية تواطئ بين بعض المسؤولين في الشركة والمقتنين لهذه العقارات.
وأضافت ذات المصادر، أن عملية التدقيق لن تكون صعبة، نظرا للبطء وشبه الجمود الذي تعرفه العديد من مشاريع السكن الاجتماعي المبرمجة منذ عدة سنوات، لكنها لم تعرف طريقها إلى الإنجاز أو التنفيذ، وحتى بعض المشاريع التي بدأ إنجازها، توقفت الأشغال بها منذ عدة سنوات، دون أن يحرك مسؤولو الشركة بالجهة ساكنا، في انتظار تفويتها لبعض الخواص.
وفي ذات السياق، أكدت المصادر، المقربة من الإدارة العامة لمؤسسة العمران أن الرئيس المدير العام الجديد للإدارة الجماعية لهولدينغ العمران، عازم كل العزم على قطع دابر كل من خالف القانون و كل من سولت له نفسه التلاعب بأموال وعقارات الشركة، أو اغتنى من خلال وظيفته ومنصبه بطرق تدليسية، وأنه رفع شعار القطع مع جميع أشكال الفساد المالي والإداري والمفسدين بالمؤسسة، وأنه لن يتوانى في متابعة كل من ثبت تورطه في عمليات الفساد داخل الشركة، بجميع فروعها، ولن يتم الاقتصار فقط على فرع دون غيره.