أمام مطالب بمساءلة اخشيشن تأجيل الحكم على 18 متهما في ملف “البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم”
تم اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 ، عقد جلسة محاكمة المتهمين في قضية شبهات فساد البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم. أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس. و قضت المحكمة بتأخير القضية إلى غاية 28 نونبر بطلب من دفاع الدولة في شخص رئيس الحكومة ، و الذي انتصب كطرف مدني في هذه القضية.
و أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك. أن عدد المتابعين في هذا الملف يصل إلى 18 متهما. ضمنهم مدراء سابقون للأكاديمية الجهوية فاس بولمان ، و ذلك على خلفية قرار الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة. من أجل اختلاس و تبديد أموال عمومية و تزوير وثائق رسمية ، و إدارية و استعمالها كل واحد حسب المنسوب إليه.
و أبرز الغلوسي أن دفاع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس. طالب بالحكم على المتهمين تضامنا بإرجاع مبلغ 6377604 درهم ، فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم. مشيرا إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ، سبق و تقدمت بشكاية في موضوع تبديد و اختلاس ما يقارب 44 مليار درهم. المخصص للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم إلى رئاسة النيابة العامة. و التي أحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. و الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، و التي استمعت له شخصيا كرئيس للجمعية.
المتابعات اقتصرت على الموظفين وبعض المسؤولين
و أكد المحامي و الحقوقي في ختام التدوينة ، على أن الجمعية سجلت في أكثر من مناسبة. أن الأبحاث و المتابعات القضائية اقتصرت على الموظفين و بعض مسؤولي الأكاديمية ، دون أن تتم مساءلة الوزير المشرف على البرنامج و دائرته الضيقة ، و الذين ظلوا بعيدين عن دائرة هذا الملف الشائك. و هو ما يعتبر تمييزا في أعمال قواعد القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان الغلوسي ، قد شدد في تدوينة سابقة شهر غشت الماضيعلى أنه يجب ” محاسبة ومحاكمة الوزير احمد اخشيشن المسؤول حينها على القطاع وتم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها وأزكمت الأنوف وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا” ، كما طالب بـ”ضرورة محاسبة الدائرة الضيقة للوزير”.