دائرة الاتهامات تتسع.. ملف “الرئيس السابق لدوزيم ومن معه” يكشف عن تورط شركات
رشحت معطيات جديدة في ملف القناة الثانية المعروض أمام أنظار هيئة الحكمة بالغرفة الرابعة لقسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والمتعلقة بالتحقيق مع مصطفى بنعلي، المدير السابق للقناة، المتابع في حالة سراح، إثر شكاية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك طبقا للفصلين 241 و129 من القانون الجنائي، تكشف دائرة الاتهام تتسع وشملت شركات تلقت أموالا لم يتم استرجاعها ولا تبريرها.
ووفقا لما أوردته يومية الصباح فقد أثارت المنظمة المغربية لحماية المال العام مسألة مآل عقود عمل أصلية تحتوي على مبالغ ضخمة وأخرى ملحقة تضمنت أضعاف المبالغ المحددة مبدئيا، لكن دون تبريرات مقنعة، ما يرجح وجود شبهات اختلاس المال العام.
وكشف محمد سقراط، رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، نقلا عن ذات المصدر أن التحقيقات ستنصب على معاملات شابتها خروقات خطيرة، مشيرا إلى أن المنظمة التمست توسيع رقعة التحقيق لتشمل أشخاصا آخرين، سواء لهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي أو الإداري في هذه المؤسسة، والاستماع إلى مجموعة من الشركات سبق أن تعاقدت مع القناة المعنية.
وتجدر الإشارة إلى قاضي التحقيق كان قد أصدر قبل أيام أمرا بمنع بنعلي من السفر خارج أرض الوطن، على خلفية الشكاية المذكورة التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات تفعيلا لاختصاصاته القضائية، على وزارة العدل، والتي أحيلت بدورها على الوكيل العام ثم قاضي التحقيق، للاستماع إلى مجموعة من الموظفين لديهم علاقة مباشرة بالتدبير المالي والإداري للقناة الثانية، بينهم المدير السابق. واستمع قاضي التحقيق، بعد ذلك، إلى رئيس المنظمة بخصوص الشكاية ذاتها، بصفته طرفا مدنيا.
ويتابع مصطفى بنعلي، المدير العام السابق للقناة الثانية، بمعية 7 أشخاص آخرين، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، كل حسب المنسوب إليه، بناء على قرار الإحالة من قبل المجلس الأعلى للحسابات على أنظار النيابة العامة.
وتعتبر المنظمة أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يوثق للاختلالات المالية المرتكبة من قبل المتهمين المذكورين سالفا، هو إدانة صريحة لسوء تدبير مرفق عمومي باعتباره آمرا بالصرف طبقا لمقتضيات القانون الجنائي في فصله 241”.
كما تلتمس المنظمة المغربية لحماية المال العام من قاضي التحقيق، الأمر باعتقال المشتبه فيهم لخطورة الأفعال المرتكبة في حق المال العام مع تفعيل مسطرة عقل الممتلكات المنقولة والعقارية والأموال المتحصل عليها من الجرائم المذكورة موضوع صك الاتهام، في انتظار بت قضاء الحكم في ذلك