إئتلاف مدني: تنامي جرائم التحرش والاغتصاب ضد الأطفال يستوجب قوانين صارمة
طالبت هيئات بالمجتمع المدني بافتحاص مقاعد البرنامج الوطني للتخييم من الانحرافات عبر تفويتها إلى مؤسسات عمومية و خاصة. وسجلت بقلق شديد تنامي حالات الاغتصاب و التحرش بالأطفال الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامتهم وصحتهم النفسية. بما يجعل حماية الأطفال مسؤولية كبيرة على عاتق الأسرة و المجتمع ومؤسسات الدولة
كما طالب إئتلاف المدني في بلاغ. بتعزيز التوعية لدى الأطفال على وجه الخصوص حول الظاهرة من أجل حماية أنفسهم. إلى جانب تعزيز القوانين والعقوبات الرادعة للمعتدين، وتنفيذها بشكل صارم. وتوفير دعم نفسي واجتماعي للضحايا.
جريمة التحرش على طفل بشاطئ الجديدة
وندد البلاغ بشدة ببشاعة جريمة التحرش على طفل بشاطئ الجديدة. من طرف بيدوفيل يستغل الأطفال تحت جبة الغطاء الجمعوي. والتي تم توثيق مظاهر جريمته الشنعاء من جانب مواطنتين قام بواجبهما لحماية الأطفال من خطر مجرم أظهر نزواته بشكل علني. منوها الائتلاف بالتدخل الأمني و النيابة العامة على خط هذه القضية التي شكلت صدمة للرأي العام وعلى حجم الخطر الذي أضحى يتهدد الطفولة من جرائم التحرش و الاغتصاب .
ودعا البلاغ جميع السلطات العمومية إلى تعزيز المراقبة على المخيمات و الرحلات التي تتم خارج المساطر القانونية و تتسم بالفوضى و العشوائية و التي تفرض على الآباء أن يتحققوا بدورهم من الوضعية القانونية.
ويقترح ائتلاف اليوسفية للتنمية تشديد شروط تنظيم الرحلات الخاصة بالأطفال من أجل محاصرة ما يطبعها من عشوائية وفوضى .
وذلك، يضيف ذات المصدر، بتوفير جملة من المعطيات لدى السلطات المختصة من أجل الحصول على الترخيص من جملتها الملف القانوني للجمعية أو الشركة ، لوائح المسجلين في الرحلة وهواتف الآباء ، والتزام موافقة الآباء، موقع الرحلة ومكان مركز الإقامة مصحوب بتقنية التحديد الجغرافي ، ورقم هاتف السائق، مدار الرحلة، ملف الإطار التربوي، هاتف رئيس الجمعية وهواتف الأطر التربوية، تشديد المراقبة الأمنية على الناقلات السرية التي تحمل الأطفال والتي تشكل تهديدا على سلامتهم .
مآل التقارير
كما تساءل البلاغ عن مآل التقارير المسجلة في حق بعض الجمعيات من طرف الجهات المختصة التي رصدت بشأنها عدم احترام أساسيات التخييم تربويا و أخلاقيا وإداريا . داعيا إلى إحداث لجان الافتحاص المختصة إلى تدقيق وضعية المقاعد الموزعة في التخييم على الجمعيات ، و التي قد تعرف بعض الانحرافات بتحويلها إلى مؤسسات عمومية أو قطاع خاص مما تشكل إجهازا على حقوق الأطفال من الأسر الفقيرة و فئات اجتماعية هشة، وذلك بتحريك المسطرة القانونية ضد المتلاعبين بحقوق الطفولة في التخييم.
ومن أجل ترسيخ شفافية مقاعد التخييم يقترح البلاغ، إحداث منصة الكترونية للبرنامج الوطني للتخييم تحت إشراف الوزارة المختصة ولجنة بين وزارية للقطاعات المتدخلة في البرنامج ، موجبة للتسجيل الاجباري الالكتروني للأطفال المشاركين في البرنامج الوطني لتخييم وكذا الجمعيات المشرفة على عملية التأطير بطاقمها التربوي لتعزيز المراقبة وحكامة المقاعد الموزعة.