إدانة ضابط وعميد شرطة ومخبر بالسجن في جناية التزوير والرشوة والاتجار في المخدرات

 أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط ضابط أمن متابعا في حالة اعتقال كان يشتغل بمصلحة الشرطة القضائية بطانة تابريكت بسلا بسنتين حبسا نافذا. في جناية التزوير في محرر رسمي والرشوة والاتجار في المخدرات والتستر على مجرم.

كما تمت إدانة وفقا لما ذكرته يومية الأخبار،  حارس ليلي كان يشتغل «مخبرا» مع المتهم الأول، بنفس العقوبة مشيرة إلى أنه تمت إدانة المتهم الثالث، وهو عميد شرطة توبع في حالة سراح ويعمل بمصلحة الشرطة القضائية بسلا، بسنتين حبسا في حدود سنة ونصف نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف الفضيحة يعود إلى سنة 2022، حيث كانت القاضية المكلفة بغرفة التحقيق الخامسة بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، قد أمرت بإيداع ضابط أمن و«مخبر» سجن العرجات، وذلك على خلفية فضيحة من العيار الثقيل تفجرت بالأمن الإقليمي بسلا، بعد تورط «المخبر» المتهم الرئيسي في استغلال مساطر استنادية ومعدات أمنية في ترهيب أشخاص بمدينة سلا، بينهم متابعون بمذكرات بحث.

وأكدت معطيات الملف أنه، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي يشتغل بفرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بسلا، جر المخبر أيضا عميد شرطة من مواليد 1977 يشتغل بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بأمن بطانة إلى التحقيق، حيث مثل هو الآخر أمام قاضي النيابة العامة المعين من طرف رئاسة المحكمة بالنظر لتمتعه بالامتياز القضائي، قبل أن تقرر قاضية التحقيق متابعته في حالة سراح بالتهم نفسها الموجهة لضابط الأمن والمخبر، كل حسب المنسوب إليه، والمتمثلة في الابتزاز والرشوة والارتشاء من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، والتزوير واستعماله عن طريق توظيف معطيات غير صحيحة.

وتفجرت الفضيحة بناء على شكايات رسمية وضعها ضحايا على طاولة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بتعرضهم لابتزاز وصف بالخطير من طرف شخص يدعي انتسابه لجهاز الأمن، حيث كان يوظف معدات مشبوهة الهوية عبارة عن جهاز اتصال ومسدس