توجه فريق التقدم والاشتراكية باستفسار وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، عن الاختلالات التي يعرفها قطاع المخابز والحلويات بإقليم بوجدور، وعن التدابير والاجراءات التي سيتم اتخاذها لانقاذ القطاع من المضاربات.

وأوضح حسن أومريبط البرلماني عن حزب الكتاب في سؤاله أن قطاع المخابز والحلويات، بإقليم بوجدور، يعرف العديد من الصعوبات التنظيمية والمالية، بفعل الارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية، وانعدام المنافسة الشريفة، وتراكم متأخرات الديون والضرائب على المهنيين، وذلك في وقت لم تتدخل فيه الجهات المسؤولة من أجل دعم القطاع، بشكلٍ كافٍ وعادل، للحيلولة دون إفلاسه التام. فالعديد من المخابز بإقليم بوجدور توقفت عن الإنتاج، بعد عجزها عن مسايرة الارتفاع المستمر للأسعار، وأصبح عدد آخر في طريقه لإعلان الإفلاس.

وكشف ذات المتحدث أن الدعم الموجه لهذا القطاع، في إقليم بوجدور، ظل يستفيد منه البعض فقط، ومن المخابز ما أصبحت أبوابها موصدة، وتوقفت عن ممارسة نشاطها الإنتاجي والتسويقي لسنوات، بينما أصبحت أخرى تمارس أنشطتها بتراب الإقليم وتوجه منتوجاتها إلى مدن أخرى شَمالاً، قصد الاستفادة من الامتيازات الضريبية، بينما بقيت المخابز التي تؤَمِّنُ متطلبات ساكنة بوجدور من الخبز والحلويات وغيرها مستثناة من أي التفاتة تحفيزية، بل تفاقمت معاناتها من جراء المضاربة في الدقيق المدعم والمواد الأولية الضرورية. إن استمرار هذه الوضعية من شأنه إرباكُ سلسلة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي ترتبط بها المخابز بعلاقات تموينية وتسويقية.

كما أن تداعياتها الاجتماعية، يضيف أومريبط، ستكون قوية بفعل العدد المهم من اليد العاملة التي يشغلها القطاع من جهة، ولكون الخبز مادة استهلاكية أساسية عند البوجدوريين خاصة، والمغاربة عامة، من جهة أخرى. بناءً على ذلك، نسائلكم، عن التدابير والإجراءات التي ستعتمدونها لإنقاذ قطاع المخابز والحلويات، ببوجدور، من الإفلاس المحدق به، كما نسائلكم عن الآليات التي ستعتمدونها للحد من الخروقات التي يعرفها هذا القطاع بهذا الإقليم؟