ستخضع موظفة شرطة تعمل بولاية أمن الرباط، لبحث إداري، بسبب ارتكابها لأفعال مخالفة للقانون،. و لتجاوزات تمس بصورة موظفي الأمن الوطني، و ذلك بحسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني. و كانت موظفة الشرطة المعنية قد ظهرت في تسجيل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. و هي بصدد ارتكاب عنف في حق العاملين بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة سلا. ما جعل مصالح الأمن الوطني تتفاعل معه بسرعة و جدية.
و بحسب البحث الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تبين أن أن وقائع هذا الفيديو شكلت بالفعل موضوع مسطرة قضائية. أنجزتها مصالح منطقة أمن بطانة تابركيت بمدينة سلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتاريخ 13 فبراير الجاري.
و تجري المديرية العامة للأمن الوطني حاليا بحثا إداريا في أفق ترتيب المسؤوليات التأديبية. و الجزاءات الإدارية في حق موظفة الشرطة المعنية بالأمر، وذلك بموازاة إجراءات البحث القضائي