ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا حول شبهات اختلاسات مبالغ مالية في وكالة بنكية بتزنيت.
و بعد بحث معمّق، تم عرض عميد شرطة ممتاز ومسيّرة وكالة بنكية بتزنيت على أنظار المحكمة الإستئنافية بمراكش يوم السبت الماضي للتحقيق معهما.
و جاء في التفاصيل أن مديرة الوكالة شابة مطلّقة و لها ابنة. و حسب إفاداتها للمحققين، فقد امتنعت عن الزواج مجدّدا لتحافظ على حضانة ابنتها الوحيدة.
تعرّفت على عميد شرطة ممتاز استغل سلطته ليجبرها على إقامة علاقة غرامية معه. و قد تعمّد ضابط الأمن توثيق اللحظات الحميمية التي عاشاها عبر هاتفه بغرض الابتزاز. ليهاجمها بتهديداته بإرسال المحتويات الرقمية التي بحوزته لزوجها السابق و ليقنعها بأنّ طليقها لن يتردّد في سحب حضانة الطفلة منها.
أمام خوفها المتصاعد من الفضيحة و من فقدانها لابنتها، رضخت الشابة للإبتزاز لتبيع منزلها ثم سيارتها و مجوهراتها القيّمة. لتتحصّل على مبلغ مالي تجاوز 80 مليون سنتيم أعطته للضابط الذي لم يقف عند هذا الحدّ.
رجل الشرطة تمادى في تهديداته لتضطر مديرة الوكالة لسحب مبالغ طائلة من أرصدة الزبائن فقامت بتحويلها للحساب البنكي “لعشيقها” السابق.
لم تستطع المديرة الصمود أمام تهديدات رجل الأمن المتواصلة و خصوصا بعد ان حلّت لجنة رسمية لإفتحاص حسابات الوكالة. وصلت المبالغ المسحوبة إلى حوالي 280 مليون سنتيم لتنضاف إلى المبلغ الاول فتوجّهت مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتزنيت لتحكي له تفاصيل ما تعرضت له.
وكيل الملك أمر بتعميق البحث في تهم اختلاسات محتملة بعد أن أخضع المشتبه فيهما معا للحراسة النظرية بناءا على ماتوصّل له المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكانت النيابة العامة، قد أمرت بالتحقيق في دوافع وخلفيات شبهة اختلاسات و ابتزاز. و كذلك لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في التهم الموجّهة لكليهما.
ويشير البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة المشتبه فيه.