أصدر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. قرارا يقضي بمتابعة وكيلين للملك في محكمة عين السبع – الدار البيضاء و محكمة المحمدية في حالة اعتقال. و متابعة قاضي آخر في حالة سراح، و ذلك على خلفية القضية المعروفة بـ “السمسرة في الملفات القضائية”.
و في ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة لجريدة “المغرب 35” اليوم الأربعاء. أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط. أصدر أمرا يقضي بإيداع مستشارين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سجن عكاشة. و قرر متابعة مستشارين اثنين آخرين في حالة سراح.
و تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كانت قد باشرت تحقيقات معمقة جرى خلالها تتبع المكالمات الهاتفية و التنصت عليها بإذن من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. حيث تم رصد مضامين مكالمات تنطوي على السمسرة في ملفات معروضة أمام القضاء، إذ جرى سابقا تقديم في حالة اعتقال 14 شخصا ضمن أربع نساء، فيما تم تقديم، في حالة سراح، 12 شخصا آخرين.
و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت الاطلاع على محتوى التسجيلات الهاتفية الملتقطة. بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك و مقررات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. حيث تبين من خلال ما جاء فيها أن الأشخاص الذين تمت إحالتهم على النيابة العامة “يلعبون دور الوساطة و السمسرة في الأحكام القضائية بمحاكم مدينة الدارالبييضاء و التلاعب بها مقابل رشاوى، إذ كانوا يجرون مكالمات هاتفية بشكل مستمر مع أشخاص أظهرت التحريات أنهم يعملون في سلك القضاء و بعض المحامين ومنتدبين قضائيين