أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، أهمية الاتفاق الاجتماعي التاريخي الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت 30 أبريل. بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وهو ما يبين، وفق الحزب، مدى حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون بينها وبين النقابات، ووفائها بالتزاماتها في دعم القدرة الشرائية. للطبقة الشغيلة، و السهر على تعزيز حقوقها، من خلال بلورة منظور عملي شامل يعزز المكتسبات مستشرفا آفاقا جديدة. انسجاما مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

وأوضح بلاغ صادر عن إجتماع لقيادة الحزب الذي يقود الحكومة ، أن هذا الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات حقيقية. مبنية على الصدق، يعزز مناخ الثقة بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وهذا ما أكده توقيع. جميع النقابات الأكثر تمثيلية على مخرجاته، فإنه يثمن عاليا التفاهم حول مطالب الشغيلة، واستحضارهم للمصلحة العليا للوطن. توحيدا للجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها بلادنا.

ونوه حزب الحٓمامة بتوقيع الحكومة على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”، الذي جاء لمأسسة الحوار الاجتماعي كسابقة. هي الأولى من نوعها في بلادنا، ما من شأنه أن يخلق انتظامية في الحوار ويعزز دور المؤسسات و يقطع مع منطق المناسباتية، و ينسجم مع تعليمات جلالته بمناسبة خطابه في عيد العرش المجيد لسنة 2018. حين أكد أن “الحوار الاجتماعي ينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”.

كما ثمن ذات الحزب، المقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. فإنه يؤكد أنه سيظل و كما كان معهودا فيه داعما ومدافعا على مطالب الطبقة الشغيلة ببلادنا.

و وقّعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب و النقابات الأكثر تمثيلية، السبت بالرباط،.خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي .وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي. تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ، الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع المملكة في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.