الاتحاد الاشتراكي يخرج عن صمته ويرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات
بعد صمت طويل ساد عقب صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص كشفه عن تبدير الدعم المالي العمومي الموجه لمكاتب الدراسات، خرج حزب الاتحاد الاشتراكي، ليرد على التقرير المذكور معتبرا أنه لا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب، بعدما فضح تقرير مجلس العدوي تفويت حزب لشكر صفقة الدعم الإضافي المقدم للأحزاب والخاص بالدراسات إلى مكتب الدراسات الذي يملكه لحسن لشكر، نجل لشكر، ومهدي مزراوي، عضو في المكتب السياسي للحزب وابنة عضو في ذات الهيئة الحزبية.
وأبرز المكتب السياسي للحزب في بيان، أن “حزب الاتحاد الاشتراكي تعاقد مع مكتب دراسات لإنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث”، وأن “الكثير من الأحزاب السياسية في العديد من التجارب المقارنة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي”، مشيرا إلى أن “مكتب الدراسات الذي تم التعاقد معه، له مطلق الحرية في التعاقد مع خبراء وباحثين لإنجاز الدراسات التي عهد إليه بإنجازها شريطة أن تكون مخرجاتها متوافقة مع أدبيات ومرجعيات الحزب، وأن تجيب عن الأسئلة والإشكاليات المجتمعية والسياسية التي يطرحها الحزب، وأن تقدم تصورات وأفكار عملية غير متناقضة مع مرجعيات الحزب”.
وأشار البيان أنه “لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهداف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولاحق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات”، وأن دسترة هذا الأخير محكومة مبدئيا بالتوازن المؤسساتي وتفعيل مراقبة الأمة لماليتها العمومية شكل مطلبا دستوريا ممتدا في الزمان والمكان في أدبيات الاتحاد ومشلكياته، وأن الحكامة المؤسساتية والعمومية تظل في صلب التفكير والممارسة السياسيين للحزب”.
واعتبر ذات البيان أن “إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية”، وأن جودة الدراسات والأبحاث “لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه”.