ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله أربعة مشاريع مراسيم. يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19. والثاني بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض . و القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. في ما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانونين سالفي الذكر .في ما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة. فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. مضيفا أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

و كانت هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي، قد كشفت أن عـدد المسـتفيدين مـن نظامي التأمين الإجباري الأسـاسي عـن المـرض المتعلقـين بالأجـراء وأصحاب المعاشات في القطاعـين العـام والخـاص. بلغ حـوالي 10,3 مليـون مسـتفيد سنة 2020 . مسـجلا بذلـك تطـورا بنسـبة 4 في المائة مقارنـة مـع 2019.

و أوضحت الهيئة في تقريرها السنوي الخاص برسم سنة 2020، أن كلا من التأمين الإجباري الأسـاسي عن المرض والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يغطيان 7,3 مليون مستفيد (70,4 في المائة) بينما يغطي التأمين الإجبـاري الأسـاسي عن المرض والصندوق الوطني للضامن الاجتماعي حوالي 3,1 مليون شخص.

و أضاف المصدر ذاته أن عـدد المسـاهمين عـرف كذلـك تطـورا بنسـبة 4,9 في المائة مقارنـة مـع سـنة 2019 ليبلـغ 4,5 مليـون شـخص. وأضافت الهيئة أن مساهامت التأميـن الإجباري الأساسي عــن المرض سجلت برسم كلا النظامين تراجعا طفيفا مقارنة مع ســنة 2019 لتبلــغ 13,2 مليــار درهــم (تمثــل المساهمات برسم النظام المتعلـق بأجراء ومتقاعــدي القطاع الخاص 57,3 في المائة من هذا المبلغ.