كشفت مصادر عليمة أن قيادة حزب التقدم والاشتراكية، وعلى رأسها أمينه العام نبيل بنعبد الله، يواجهون حرجا كبيرا. بسبب عودة النائب سعيد الزايدي إلى مجلس النواب وذلك بعد مغادرته السجن على خلفية قضية الفساد.
وقالت مصادر قيادية إن الزايدي وضع الحزب في حرج كبير، بالرغم من عدم وجود أي مبرر قانون يمكن أن يمنعه من الحضور للجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النيابية، غير أن هذا الملف يحرج الحزب بالرغم من وجود قناعة بأنه يعود لحسابات سياسية. وتواجه قيادة حزب التقدم والاشتراكية حرجا كبير وضغوطات من أجل إبعاد الرجل.
وحسب مصادرنا فإن المكتب السياسي كان قد رفض اتخاذ قرار بالطرد في حق الزايدي لأن ملف لازال معروضا أمام القضاء.
عاد النائب البرلماني، والرئيس السابق لجماعة الشراط، إلى البرلمان. بعد قضائه سنة حبسا بسجن عكاشة بالدار البيضاء. على خلفية اعتقاله متلبسا بتلقي رشوة مالية من مقاول عقارات.
وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، مارس الماضي، بإدانة البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي. بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون بتهمة الارتشاء والابتزاز.
وتمت متابعة النائب البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة بنسليمان سعيد الزايدي، بناء على شكاية تقدم بها مستثمر عقاري تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الزايدي. وطلب رشوة مالية منه، حيث تم بناء على الشكاية نصب كمين محكم للمتهم، ليتم توقيفه في الرباط بتاريخ 5 أكتوبر الماضي متلبسا بتلقي رشوة قدرها 40 مليون سنتيم.