كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن خطة وزارته لمواجهة شح المياه و الزراعات المستنزفة لها. و وفق جواب صديقي على سؤالين كتابيين حول “البدائل الممكنة للزراعات التي تستنزف كميات كبيرة من المياه”. فإن المملكة قد “راكمت إنجازات ومكتسبات مهمة باعتماد سياسة استباقية و متواصلة للتحكم في مياه الري وترشيدها“.
و أبرز الوزير أن الاستراتيجيات الفلاحية قد اعتمدت، من خلال مخطط المغرب الأخضر و الجيل الأخضر، اقتصاد وتثمين مياه الري في صلب برامجها المهيكلة. للرفع من كفاءة استخدام المياه في الري وتعبئة الموارد المائية بأكبر قدر ممكن من الفعالية. من أجل ضمان استخدامها المستدام وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
إلا أن التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المائية وتفاقم ندرتها بفعل التغيرات المناخية. تستدعي حسب الوزير تعزيز قدرات القطاع الفلاحي على مقاومة هذه التغيرات وتطوير أساليب جديدة. وذلك عبر العديد من الخطوات.
ومن ضمن هذه الاجراءات استبدال الزراعات سريعة التأثر بقلة الموارد المائية بأصناف نباتية ذات قدرة على مقاومة التغيرات المناخية ومدرة للدخل. كالصبار والخروب والقطف الأسترالي والكبار والأرگان.
علاوة على ذلك، مواصلة تأطير التنظيمات الفلاحية ودعم الاستثمار في مجال التجهيز بالتقنيات المقتصدة في الماء. مع مواصلة التأمين الفلاحي ضد المخاطر المناخية. وتشجيع استخدام طرق زراعية مستدامة، مثل تقنيات البذر المباشر، واعتماد تناوب مكثف للزراعة.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الوزارة حسب صديقي على مواصلة جهودها لترشيد استعمال الموارد المائية وتثمينها. من خلال عدد من المشاريع على رأسها تحلية مياه البحر واستصلاح وعصرنة دوائر الري الصغيرة والمتوسطة.