صادق مجلس الحكومة الذي انعقد أمس الخميس 6 أكتوبر 2022، على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 . بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة. الذي تم تقديمه من طرف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان. في ندوة صحفية، أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة قررت فتح اعتمادات مالية إضافية، تنفيذا للمقتضيات التي جاءت بها المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأشار الوزير، إلى أن الاعتمادات المالية الإضافية التي رصدتها الحكومة في ميزانية الدولة، تقدر ب 12 مليار درهم.

وسجل المسؤول الحكومي، أن هذا المشروع يأتي أخذاً بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب جراء استمرار تداعيات جائحة كورونا و ارتفاع الأسعار.

كما جاء هذا المشروع، يورد الناطق الرسمي باسم الحكومة. نظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.