السجن النافذ لرئيس جماعة سابق بسبب رشوة بـ200 هكتار مقابل نهب مقالع الرمال

أدانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء الماضي الرئيس السابق لجماعة “حد الغوالم”، التابعة لإقليم الخميسات والواقعة على حدود إقليم خريبكة، ووكيل المداخيل وصاحب مقاولة، بالسجن النافذ سنة واحدة. بسبب تلاعبات مالية،  والحصول على هدايا ثمينة.

كما أدانت المحكمة، وفقا لما أوردته يومية الصباح، 11 شخصا بعقوبات متفاوتة، ضمنهم منعش عقاري، صاحب شركة عملاقة متخصصة في استخراج الرمال، فيما فصلت ملف أربعة متابعين، سيمثلون في 22 أبريل المقبل أمام الغرفة نفسها.

وأشار ذات المصدر إلى أنه توبع في الملف وكيل المداخيل وموظف بالخزينة العامة وموظفون بالجماعة، ومستشارون جماعيون، من أحزاب مختلفة، وضمنهم رئيس مصلحة سابق بمديرية التعليم بخريبكة.

وكشفت اليومية في تفاصيل الفضيحة، أن محاميا بهيئة الرباط  وضع شكاية، نيابة عن أربعة مستشارين بالجماعة، تتهم الرئيس المنتخب بالحصول على 200 هكتار، لاستغلالها فلاحيا، رفقة رئيس لجنة المالية، مقابل السماح لمنعش عقاري وصاحب مقلع عشوائي بنهب الرمال ذات الجودة العالية. مشيرة إلى أن الشكاية أكدت أن عددا من الشركات والجمعيات بوادي زم وأبي الجعد ومناطق مختلفة من قبائل زعير وزمور، تستخرج الرمال من مجموعة من المقالع، كما يوجد مقلع متخصص في استخراج الأحجار، لكن شركة عملاقة نهبت خيرات الجماعة ليل نهار في ظروف غامضة، بعد استخراجها ما يزيد عن 100 شاحنة يوميا.

وأضاف ذات المصدرأن المنعش يتوفر على ميزان لوزن الكمية المستخرجة، التي يعمل على بيعها، مع العلم أنه مطالب بأداء خمسة دراهم للجماعة عن كل متر مكعب، وأن هناك شاحنات تفوق كميتها 20 مترا مكعبا، ما ضيع على الجماعة مداخيل مالية مهمة، وحصلت في إحدى السنوات على أربعة ملايين سنتيم فقط، والسنة التي تلتها 15 مليون، في الوقت الذي عرفت فيه استنزافا كبيرا.

وتضمنت الشكايات خروقات أخرى في ميزانية صفقات الرئيس وأعضاء مجلسه، ضمنها التلاعب في التعويضات القارة للموظفين الرسميين، ومصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ولوازم الكتب ومواد الطباعة والأوراق والمطبوعات والعتاد التقني والمعلوماتي وشراء الوقود والزيوت ومصاريف قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات وشراء المواد المطهرة واقتناء مواد الوقاية الصحية للمكاتب البلدية ومبيدات الطفيليات والحشرات