مسؤولون بجمعيات لحماية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد بفاس متورطون اختلاس وتبديد أموال
شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، استنادا إلى تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص شبهة تورط مسؤولي جمعيات مدنية في اختلاس وتبديد اموال صندوق التعاون الوطني.
وأشار محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن هذا الأخير الذي سبق له ان تقدم بشكاية في آلموضوع إلى الوكيل العام للملك منذ شهر اكتوبر الماضي وهي الشكاية التي تنكب على البحث في وثائقها وتفاصيلها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وأوضح الغلوسي في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك اليوم السبت أن الأمر يتعلق بجمعيات تشتغل في مجال حماية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد، مؤكد أن الفساد لايستثني أي مجال وبات يهدد اليابس والأخضر ويعرض الدولة والمجتمع لمخاطر حقيقية.
وشدد على أن مواجهة هذا الغول الذي أصبح بنية قائمة الذات يتطلب قرارا سياسيا جريئا يتصدى للفساد بكل حزم وينهي شيوع الإفلات من العقاب والعبث بالمسؤولية العمومية
ولفت رئيس جميعة حماة المال العام إلى أن هذا الملف من المرتقب إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والذي عرف بإتخاذه لإجراءات قوية ضد المفسدين ولصوص المال العام من خلال الملفات التي تم تحريكها ، ما سيطيح بمسؤولي جمعيات معروفين بمدينة فاس وسيكشف كيف أن البعض حول المجال الجمعوي كمجال تطوعي إلى مجال للكسب والتربح