تستعد الحكومة لسنِّ عقوبات بديلة في إطار السياسة الجنائية الجديدة لإصلاح منظومة العدالة وتعزيز مكتسباتها. و في هذا الصدد، أنهت الأمانة العامة للحكومة مناقشتها لمشروع العقوبات البديلة. في انتظار التنصيص عليها في القانون الجنائي أو بشكل مستقل. وفق ما أعلن عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. أمس الإثنين 16 يناير الجاري في جلسة عمومية بمجلس النواب.
و تهم العقوبات البديلة بشكل أساسي، الأطفال و الحدث و كل شخص لا يتجاوز سنا معينة ”حفاظا عليه”. وأيضا الكبار الذي لا تتعدى عقوبتهم السجنية مدة سنتين.
و تريد الحكومة من خلال المشروع؛ منع إيداع الأطفال الذين لا تتجاوز سنهم 15 سنة، السجن. مقابل عقوبات بديلة تتمثل في القيام بأعمال عامة، لصالح المجتمع تحدد في 40 إلى 600 ساعة، حسب العقوبة.
و يُلزم القاضي وفق العقوبات البديلة الجديدة؛ عدم إيداع الطفل السجن، إلا في جرائم خارقة. و عليه أن يعلل ذلك مع إصدار حكما في الموضوع ”كي لا يدخل الأطفال إلى السجون”.
و تنص العقوبات البديلة على أن يقوم الطفل المحكوم عليه بساعتين من العمل يوميا، طيلة العقوبة الحبسية المحكوم بها.
أما في ما يخص الكبار؛ فإذا عوقب في جريمة بأقل من سنتين، يمكنه أن يؤدي ثمنها إلى الدولة بمبلغ يصل إلى 2000 درهما عن اليوم.
كما تتضمن العقوبات الجديدة، إجراءات أخرى منها على الخصوص السوار الالكتروني، مقابل عدم الزج بالمتابعين وراء القضبان