قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي إن “مدونة الأسرة قضية مجتمع ، قضية كرامة و عدالة و مواطنة ، وحقوق و واجبات.  و عن سوء نية يسعى البعض إلى تقزيم الموضوع و تشويهه عبر استدعاء المخزون الثقافي و الإجتماعي المستهدف للمرأة و حقوقها و أدوارها المجتمعية البارزة و التي لا تقبل أي إنكار.

و أضاف الغلوسي في تدوينة ، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قائلا : و في سعي هذا البعض إلى تسفيه القضية و استباق أي تطور إيجابي محتمل في قضية مدونة الأسرة. فإنه لا يدخر جهدا في الترويج للإشاعة ، و احتراف الكذب ، و الإحالة على قضايا ليست موضوع المدونة (الحريات الفردية ، الشذوذ الجنسي ، الدعارة ….).  لتجييش الرأي العام عبر توظيف كل الوسائل. و الأساليب القذرة ، لنشر الخلط و الغموض و الإلتباس. بل و وصل الأمر بهذا البعض إلى اختلاق نصوص في المدونة. رغم أنه و لحدود الآن لازالت اللجنة لم تضع أية نصوص.

و شدد رئيس الجمعية الحقوقية ، على أن قضية المدونة قبل أن تكون قضية نصوص قانونية. هي قضية تصالح المجتمع مع نفسه. و اعتراف بحقوق إنسانية ، و بحقائق موضوعية دامغة. لا تقبل المصادرة بغاية إرضاء بعض العقليات المتشبعة بتقاليد و أفكار.  تنتمي إلى بيئة متأخرة تاريخيا ، لا تعير أي اهتمام للتطورات الكمية و النوعية الحاصلة في المجتمع لأن ذلك لا يهمها في شيء.

وأكد الغلوسي في ختام تدوينته ،  على أن قضية المدونة هي قضية إنصاف و اعتراف بحقوق ثابتة لا يصادرها الشرع و لا القانون. مشيرا إلى أنها ليست قضية مختزلة في المرأة وحدها ، بل إنها قضية نساء و رجال و أطفال. باختصار إنها المجتمع والمستقبل الذي نريده