الـPJD: الوضع الاقتصادي المغربي يجسده تكريس منطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ
اعتبر حزب العدالة والتنمية أنه على خلاف عمليات الدعاية التجميلية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فإن الواقع ونحن على أعتاب نصف الولاية الحكومية، هو ما يجسده تكريس منطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية الذي ميز هذه الحكومة، مما أدَّى إلى انحسار الاستثمار الوطني باستثناء الاستثمارات المرتبطة ببعض أعضاء التحالف الحكومي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع عدد مناصب الشغل المفقودة بشكل غير مسبوق وارتفاع معدل البطالة إلى نسب لم تشهدها بلادنا منذ سنة 2000.
وأشار الحزب في تقريره السنوي المقدم اليوم السبت بمناسبة الدورة العادية لمجلسه الوطني إلى تفاقم عدد المقاولات المفلسة، وإرباك الحكومة بشكل غير مفهوم لبرامج التشغيل السابقة الناجحة من مثل برنامج انطلاقة وبرنامج المقاول الذاتي ومزاحمتها ببرامج جديدة تفتقد إلى الشفافية وإلى الفعالية من مثل فرصة وأوراش وأنا مقاول.
كما يبقى المؤشر الجلي لهذا الوضع المتردي، يضيف ذات التقرير. هو تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص، وفشل الحكومة الذريع في التخفيف عن المواطنين وقصور أدوات التدخل الحكومي في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، مما جعل الخيار الوحيد أمام المواطنين هو تقليص نفقاتهم والحد من الحاجيات الأساسية، بعد أن تُرِكُوا فريسةً للوضعيات الاحتكارية والجشع، وحالة التخبط الحكومي أمام جماعات المصالح وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير.