اتخذ المجلس الأعلى للقنص، عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين . من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية. وذلك خلال اجتماع دورته العادية المنعقد الجمعة المنصرم. برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي
الاجتماع عرف برمجة عدة مشاريع لتدبير القنص في إطار استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. كما تم الإعلان عن افتتاح موسم القنص المقبل في 02 أكتوبر 2022 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 15 يوليوز 2023.
وأضاف نص بلاغ المجلس الأعلى للقنص، أن هذه السنة، تميزت بانعقاد أول اجتماع للمجلس الأعلى للقنص في ظل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، حيث أكد الوزير أن الاستراتيجية فرصة لتطوير القطاع الغابوي وحماية هذا الموروث الطبيعي. وقد بدأ تنزيل الإستراتيجية بإصلاح مؤسساتي عبر إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وشدد الوزير على أن الاستراتيجية تعطي أهمية قصوى لمحور القنص، ولأجل تنزيل محكم للتوجهات الاستراتيجية في مجال القنص، يجب العمل على تنظيم مهني ناجع وفعال، بناء على الأسس القانونية. مشيرا إلى أن هذا التنظيم سيمكن من شراكة عام-خاص ناجعة، بناء على برامج تعاقد للدفع بالاستثمار في القطاع وضمان الاستدامة.
وخصصت هذه الدورة لتقديم مختلف البرامج والمشاريع المبرمجة لتدبير القنص في إطار الاستراتيجية الجديدة، وتقديم أهم الإنجازات التي عرفها القنص خلال السنوات الأخيرة وتقييم حصيلة موسم القنص الفارط، وكذا التدابير التنظيمية المقترحة لموسم القنص المقبل 2022/2023 بما في ذلك تواريخ افتتاح وانتهاء فترات القنص بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص.
وعرف القنص إنجازات مهمة وأصبح من بين الأنشطة التي يهتم بها مجموعة كبيرة من القناصين وتثير اهتمام مكونات أخرى من المجتمع من جمعيات معنية بحماية الحياة البرية ومهتمين بالبحث العلمي والفلاحين…
وأورد المصدر ذاته، أن موسم القنص الفارط قد عرف تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة وخاصة طيور الحجل باعتبارها أهم الطرائد المميزة لبلادنا في ظل ظروف مناخية تميزت بندرة التساقطات وعدم انتظامها، بالإضافة إلى انعكاسات جائحة كورونا على تنظيم عمليات القنص. وقد بلغ المعدل المصطاد 1,8 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص.
وتميز هذا الموسم بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة للسنة العاشرة على التوالي، حيث تم إلى غاية 15 يونيو من هذه السنة، تنظيم 570 إحاشة على صعيد 360 نقطة سوداء موزعة عبر التراب الوطني، حيث بلغت نسبة إنجاز البرنامج التوقعي لضبط أعداد الخنازير 38% . وبالموازاة مع هذا البرنامج، تم انجاز 817 إحاشة فوق القطع المؤجرة و168 إحاشة خاصة. وقد تم خلال هذه الإحاشات اصطياد 9238 خنزير بري.
وبحسب بلاغ المجلس الأعلى للقنص، فقد بلغ عدد القناصة خلال هذا الموسم، الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، أكثر من 67.000 قناص. وبلغت المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية ما يفوق 3,6 مليون هكتار موزعة على 1385 قطعة، منها 1167 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي و151 قطعة مخصصة للقنص السياحي.
وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى تشجيع الجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار. ويتمثل ذلك في تهيئة هذه المجالات، خاصة فيما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء، بالإضافة إلى توفير الحراسة والعناية اللازمة وإنجاز عمليات إطلاق الحجل؛ الشيء الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش بصفة عامة في المناطق المؤجرة. وفي هذا الصدد، تم إطلاق ما يزيد عن 108.000 حجلة داخل القطع المؤجرة.
وأوضح بلاغ الوزارة، أن القنص لا يعتبر مجرد ممارسة للتدبير المعقلن للوحيش، وإنما يشكل أيضا أداة للتنمية المحلية، حيث يتيح للعديد من القطاعات الموازية الاستفادة منه، خاصة من خلال تسويق معدات القنص والأسلحة والنقل والفندقة وكذلك تسويق الوحيش المربى. كما يساهم في تحسين الموارد المالية للدولة، من خلال جلب القناصة السياح مما يسمح من خلق ما بين 000 10 و000 15 يوم قنص في السنة، وكذا خلق فرص العمل في المناطق القروية (1 مليون يوم عمل دائم و200 ألف يوم عمل مؤقت) مع تسويق المنتجات المحلية، بالإضافة إلى خلق رواج اقتصادي يقدر بحوالي 1 مليار درهم خلال موسم القنص، فضلا عن خلق استثمارات سنوية من طرف مؤجري القنص، يصل حجمها الى 30 مليون درهم، يتم تخصيص 30٪ منها للجهود المبذولة لإعمار مناطق القنص، بهدف ضمان تطوير أنواع معينة من الوحيش.
وخلص بلاغ الوزارة إلى أنه بفضل هذه الاستثمارات، بدأت روح التضامن تتطور، مما يجعلها تغذي اقتصادا اجتماعيا وتضامنيا أضحى ملموسا لدى الساكنة المحلية من خلال توفير السكن وتقديم الطعام للقناصة وتسويق منتجات محلية.