المحكمة التجارية بالبيضاء تقضي باستمرار نشاط “سامير” لثلاثة أشهر أخرى
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس. بالإذن باستمرار النشاط لثلاثة أشهر أخرى بـ“سامير”، الشركة المغربية لصناعة التكرير.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز. قد عبر في بلاغ سابق. عن استيائه الكبير من طريقة التدبير الحكومي لملف الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، الذي يكبد المغرب خسائر بالمليارات.
وأشارت النقابة، في ذات البلاغ، إلى أن توقف الشركة يؤدي إلى ضياع الثروة البشرية، (تناقص عدد الأجراء بالنصف)، وتهالك الأصول المادية (المقدرة بحوالي 21 مليار درهم). وتضييع فرصة تغطية الديون، واسترجاع المال العام (82% من الديون). مضيفة أن توقف الشركة يفوت فرصة اقتناص أرباح الاستغلال والتخزين (مليارات الدراهم)، كما يعطل شروط التنافس في سوق المحروقات واشتعال الأسعار بعد تحريرها.
وأكد البلاغ، أن شركة “سامير” “ما زالت تمتلك كل المقومات الضرورية لمواصلة تكرير البترول واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه الصناعة. لفائدة الاقتصاد الوطني ولمصلحة كل الأطراف المعنية”. مشددا على أنه ليس هناك “مبرر لتردد الحكومة أو تهربها من تحمل مسؤولياتها في التدخل من أجل حماية مصالح المغرب والمغاربة. المتصلة بعودة الشركة إلى المنظومة الطاقية للمغرب”.
وجددت النقابة مطلبها باستئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا). من خلال اقتناء الدولة لأصول شركة “سامير” عبر المقاصة بالديون التي يمثل فيها المال العام المستحق للمؤسسات العمومية أكثر من 82%. بناء على تحقيق الديون وعلى الأحكام الجنحية الصادرة بسبب التصريحات المدلسة ضد حقوق الجمارك ومكتب الصرف.
وطالب المصدر ذاته، بالمحافظة على المكاسب التنموية للشركة لفائدة مدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات، وبالحماية لمناصب الشغل التي توفرها شركة “سامير” بالشكل المباشر وغير المباشر، والتي وصلت لـ 4500 منصب، والعمل على معالجة الأوضاع المزرية للعاملين حتى الآن بالشركة في طور التصفية القضائية.