بداية نوه من خلالها السيد محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، بتجربة إدماج النساء في مهنة العدالة . والتي انطلقت سنة 2018، معتبرا أن “السيدات العدلات أظهرن، منذ التحاقهن بالمهنة، احترافية متميزة ونضجا مهنيا عاليا. وقدمن صورة مشرفة عن المرأة في مجال التوثيق العدلي”.

وكما أكد السيد الرئيس إن العدول ينتظرون ويتطلعون إلى تعديل القانون المنظم لمهنة العدول. بعد أن أبانت التجربة خلال 17 عاما من دخوله حيز التنفيذ عن إشكالات وعيوب تحُول دون تحقيق أهداف المهنة والرقي بها إلى مصاف المهن الأخرى. لا سيما أمام التطور الذي يشهده المغرب على مستوى رقمنة المعاملات والتعامل مع المنصات الإلكترونية. مؤكدا على أن الهيئة الوطنية للعدول قدمت مقترحات إلى وزارة العدل “استجيب لبعضها دون البعض”.

وأضاف السيد ساسيوي، أن الهيئة  وانطلاقا من مراعاتها لمبدأ أن “الحوار لا يملك فيه طرف فرض وجهة نظره على الطرف الآخر”،.ما زالت تعمل من أجل إقناع الوزارة والجهات المتدخلة في المسار التشريعي للاستجابة لمقترحات الهيئة و الوصول إلى حلول متوافقة بشأن مهنة العدول. حيث أن المقترحات التي قدمتها الهيئة مرتكزة على “أسس عادلة متماشية مع الصالح العام في إطار الدفاع عن المهنة وعن حقوق منتسبيها” مشددا عن إن الهيئة سترافع من أجل الأخذ بها من طرف السلطات الحكومية المعنية والأخذ بها خلال المصادقة على مشروع القانون في البرلمان.