منظمة ترصد اختلالات الكنوبس وتطالب لوزيري الاقتصاد والصحة بالتدخل العاجل للاصلاح
سجلت المنظمة الديمقراطية للشغل. عددا من الاختلالات والمشاكل التي يعرفها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المسمى “الكنوبس “. الذي تحول وفق المرسوم بقانون رقم 781-18-2 الصادر بالجريدة الرسمية في 30 محرم 1440 الموافق ل 10 أكتوبر 2018 ، الى الصندوق الوطني للتأمين الصحي CMAM . مطالبة بتدارك هذه الاختلالات.
اختلالات بالجملة
وأبرز بلاغ للمنظمة هذه الاختلالات في: التأخير غير مبرر يتجاوز الثلاثة أشهر. في صرف مستحقات واسترداد مصاريف التشخيص والعلاج والدواء للمنخرطين أو لذوي حقوقهم”. وكذا ” رفض تعويض وارجاع نفقات عدد كبير من الأدوية منها أدوية أمراض السرطان. رغم أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تضعها ضمن لائحة الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها ، وبالتالي يؤديها المنخرط كاملة من جيبه. رغم الاقتطاعات الشهرية لفائدة الصندوق، بالإضافة إلى عدد من خدمات التشخيص بالأشعة لا يتم التعويض عنها. رغم ارتفاع أسعارها وعلى سبيل المثال فحص التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET SCANالدي يصل ثمنه 8000 درهم للكشف عن وجود سرطان.
قرارات إرتجالية
وأشار بلاغ “منظمة” ODT إلى أنه “سبق للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. أن اتخذ قرارات ارتجالية و بشكل انفرادي وخارج القوانين المؤطرة لصناديق التأمين الصحي وصلاحيتها. ولم يتم التراجع عنها إلا بعد أن وجهنا شكايات ومراسلات في الموضوع لوزارة الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الاجتماعية. ومنها : رفض الكنوبس استرداد مصاريف أدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد -19. وتعويض عن نفقات التحليل المخبري للكشف عن فيروس كورونا ” التفاعل البوليميراز المتسلسل PCR ”
كما سجل ذات البلاغ منظمة ODT “قرارا ارتجاليا أحاديا يقضي بتخفيض التعويض على مستوى طب الأسنان من خلال وضع سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة للقطاع الإجباري في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد”، وكذا “التدخل في اختصاصات أطباء الولادة بخصوص الولادات القيصرية والإجهاز على حقوق عدد من المقاولات في المجال الصحي مقاولات تصحيح السمع بفرض شروط لا ينص عليها القانون “.
مطالب بالإصلاح
ومن أجل ضمان التنزيل الأسلم لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وحماية حقوق المنخرطين وذوي حقوقهم، توجهت المنظمة لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية للإسراع بتوقيف النزيف وتصحيح الاختلالات وإدارة جديدة ذات كفاءة قادرة على رفع التحديات والانخراط في السياسة الحكومية ، وإعادة النظر في المرسوم بمثابة قانون المتعلق بالصندوق الوطني للتأمين الصحي، والعمل على إدماج الكنوبس في مؤسسة وطنية واحدة للحماية الاجتماعية الوطنية المتمثلة في CNSS مع العناية الشاملة بحقوق ومكتسبات موظفي وموظفات “الكنوبس ” في أفق توحيد صناديق التقاعد أيضا.
كما تأتي هذه المطالب وفقا لذات البلاغ، لتفادي إشكالات العجز والأزمات المالية المتكررة ، في اطار انشاء منظومة موحدة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية ، وإدارة موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستثمار أمواله ، وفق قانون جديد ومواءمتها مع السوق المالي و التزامات الصندوق و لصالح المنخرطين وذوي حقوقهم ، ومراجعة النظام الإداري للصندوق؛ واختصاصاته ليساهم في مخططات و الاستراتيجيات والسياسات العمومية الوطنية وبرامج الحماية الاجتماعية، من أجل تقوية المشروع الملكي في بناء مستقبل الحماية الاجتماعية في عالم متغير ويتمحور حول الإنسان و من اجل ضمان حماية اجتماعية شاملة من اجل كرامة الانسان المغربي و تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة .