المغاربة دفعوا للخزينة أزيد من 95 مليار درهم من الضرائب في 4 أشهر. ضمنها 19 مليار درهم من ضريبة الدخل و 24 مليار درهم من ضريبة الشركات. كما أن مستهلكو المواد الطاقية دفعوا للخزينة 5 ملايير درهم و المدخنون ساهموا بـ 4 ملايير درهم.
و كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر أبريل الأخير حوالي 10.5 مليار درهم. عوض 10.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2022.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية ارتفعت خلال أبريل الماضي بنسبة 8.2 في المئة، حيث ناهزت 105 مليار درهم. عوض 96.7 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 8 مليار درهم.
وعزت المديرية هذا الارتفاع في مداخيلها العادية إلى ارتفاع صافي الايرادات الجمركية بنسبة 1.7٪ . مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الضريبية المستردة والمقدرة بـ 26 مليون درهم بنهاية أبريل 2023 مقابل 132 مليون درهم قبل عام. وكذا تحسن الرسوم الجمركية (+ 8٪)، وضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 0.4٪) ..
وأوضحت مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل الضريبية عرفت تحسنا بمعدل 3.7 في المائة بعدما استقرت في حدود 95.3 مليار درهم. بدل 91.8 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم أبريل الأخير ارتفاعا حادا بمعدل 10.4 في المائة إذ فاقت 9.3 مليار درهم مقابل 4.8 مليار درهم قبل عام. أي زائد 4.5 مليار درهم..
مداخيل الضرائب المباشرة تعرف ارتفاعا..
من جهتها سجلت مداخيل الضرائب المباشرة، نموا بمعدل 3.2 في المائة، فيما تحسنت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 2.4 في المائة. وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت مداخيل الرسوم الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 8.6 في المائة.
وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بمعدل 4.7 في المائة. لتستقر في حدود 19.3 مليار درهم عوض 18.4 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية أبريل 2023 نموا طفيفا ب 0.5 في المئة. حيث استقرت عند 23.8 مليار درهم، بدل 23.7 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي..
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية أبريل 2023 ما يصل إلى 9.7 مليار درهم مقابل 9.4 مليار درهم المسجلة في نهاية أبريل 2022. بنسبة نمو قدرها 2.7 في المائة ، وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة تراجعا طفيفا بمعدل 1.9 في المائة. وجنت منها الخزينة حوالي 5 مليار درهم بينما ارتفعت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 8.7 في المائة . مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت مداخيله 4 مليار درهم.
نفقات الأجور عرفت ارتفاعا بدورها..
وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال أبريل الماضي ارتفاعا بحوالي 4.6 ملايير درهم. لتصل إلى قرابة 106.3 مليار درهم عوض 101.7 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى زيادة ب 6.8 في المائة التي عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة، (82 عوض 77 مليار درهم).
وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 1.3 في المائة لتصل في متم أبريل الأخير إلى قرابة 50.7 مليار درهم عوض 50.1 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي. سجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة نموا بحوالي 4.6 مليار درهم، إذ بلغت في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 31.5 مليار درهم بدل 26.9 مليار درهم في العام الماضي. أي بارتفاع فاق معدله 16.9 في المائة.