الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة تستأنف سلسلة جلسات الاستماع
تستأنف الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء وإلى غاية بعد غد الجمعة. سلسلة جلسات الاستماع لمختلف الفعاليات المدنية و الجمعوية و الحقوقية. التي ستعرض تصوراتها و منظورها بخصوص مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة.
و كانت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة. قد شرعت الأربعاء الماضي ، في تنظيم جلسات للإنصات للمؤسسات الرسمية. و الفعاليات المدنية و الجمعوية و الحقوقية.
و تأتي هذه الجلسات تنزيلا لما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
و أكدت الرسالة الملكية أنه اعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع. فقد ارتأى النظر السامي للملك إسناد قيادة عملية التعديل ، بشكل جماعي ومشترك. لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
و دعا الملك ، في هذا الإطار ، هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة. وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مشددا على أهمية الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة.
وأكد الملك أيضا على أن ما سيتم اقتراحه من تغييرات، وتعديلات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.
وتقضي التعليمات الملكية ، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي للملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان