بسبب الاختلالات ..مطالب بحل مجلس جماعة وجدة
أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة، أنه لا حل لتجاوز الاختلالات والتدبير الكارثي لشؤون المدينة إلا بحل المجلس الجماعي.
وجدد “حزب العدالة والتنمية” بوجدة التأكيد في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقده الأربعاء 06 مارس 2024، أن المجلس الجماعي بات مجلسا معطوبا لا يؤدي مهامه وهو في مهب الريح، وأن معالجة أوضاعه تحتم إعمال المقتضيات الاستثنائية بالحل القانوني وما يستتبعه، لوقف نزيف هذا المجلس.
وذلك طبقا، يضيف البيان، للمادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على ما يلي: “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس” بسبب تعطيله وتهديده لمصالح الساكنة.
وأضاف ذات البيان، وأيضا لاعتبارات عدة، ومنها “حالة الانحباس لمجلس جماعة وجدة، مما أدخله في نفق مظلم من العبث السياسي والفشل البرنامجي والعجز التنموي والتيه التدبيري والتناحر المصالحي”، إضافة إلى “الاستمرار في عقد دورات صورية للمجلس وبجداول أعمال ارتجالية، ومنها دورة فبراير 2024 الأخيرة، وإخفاء حصر نتيجة ميزانية 2023 مجددا، جراء استمرار تراكم العجز المالي وغياب أي فائض في التسيير في سنة 2023 (كما السنوات التي خلت) لبرمجته في مجال التجهيز”.
وعزت الكتابة الإقليمية للبيجيدي، مطلبها إلى “غياب الشفافية، حيث يتجلى ذلك بوضوح في عدم تقديم تقرير إنجاز سنتي 2022 و2023 من “برنامج عمل الجماعة 2022/2027″، ضدا على القانون التنظيمي للجماعات”، و”الفشل في توفير 200 مليون درهم، التي هي حصة مساهمة مجلس جماعة وجدة في تمويل السنوات الثلاث الأولى 2022 و2023 و2024 من برنامج التنمية”.
كما سجل البيان أن المجلس يعيش في “وضع سوريالي وعبثي، يتجلى في عدم القدرة على توفير المجلس لمساهماته في كل اتفاقيات “الشراكات” التي عرضت للبهرجة في دورات المجلس وبغرض التدليس “التنموي” وفي محاولة تغليط الساكنة”.
وسجل المصدر ذاته “مسؤولية “الأغلبية” الهجينة والفاشلة بمجلس الجماعة فيما آلت إليه أوضاع مجلس الجماعة السالفة الذكر، وبالتبع أوضاع المدينة من تدهور للبنية التحتية وسوء خدمات النقل وباقي مرافق الجماعة، وانتشار مطارح فرعية للنفايات، وغياب أي مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المدينة، وجر الأوضاع بالمدينة برمتها نحو الأسفل، والعبث بمصالح الساكنة، والتهافت على المواقع والمصالح الخاصة والتعويضات والامتيازات والريع”.
وأشارت الكتابة الإقليمية إلى ما أسمتها بـ “شرود مقاربة السلطات التي تخلط بين “الأغلبية” والمعارضة في مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المجلس والمدينة، ومحاولة إخفاء تقصيرها وإخلالها بمسؤولياتها إزاء المجلس الجماعي، وعدم نجاعة دعمها اللامشروط و”دوباجها” على الأصح (للمجلس السابق) وكذا للمجلس الحالي، بإمكانات مالية في ميزانية التسيير تقدر ب100 مليون خلال سنتي 2022 و2023 من مخصصات الضريبة على القيمة المضافة وبدن نتيجة تذكر، وفي غياب أي تعاقد وإلزام بتصحيح اختلالات تنمية ونجاعة تحصيل المداخيل الذاتية للجماعة”.
من جانب آخر، سجلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة “هول اندهاش الرأي العام أمام المتابعات الجارية في حق مسؤولين منتخبين على مستوى الجهة والإقليم، وعلى رأسهم رئيس الجهة ورئيس جماعة عين الصفاء، بحكم تداعياتها وارتداداتها الممكنة، في مجالات السياسة وحسن سير المجالس المنتخبة القروية منها والحضرية ومصالح المواطنين”.
وأعلن البيان متابعة الكتابة الإقليمية لهذه القضايا في سياق تحمل مسؤولياتها السياسية، وحرصها على المشاركة بكافة الوسائل في وضع الساكنة، إسهاما منها في تصحيح انحرافات وانزياحات 8 شتنبر 2021 والمجالس المنتخبة الناجمة عنها، ومناهضة الفساد لإعادة الأمور إلى سكة الإصلاح”.