أفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها وتحرياتها المكثفة في ملف تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي. و أحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش منذ ما يقارب سنة.

وأوضج الغلوسي في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك. مساء اليوم الأربعاء ، أنه سبق لنا في الفرع الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة. على خلفية تفويت العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار لشخصيات سياسية نافذة بالجهة.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن الـ”تفويت جرى تحت غطاء لجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي ، و هي اللجنة التي استعملت القرار العمومي ، و المركز الوظيفي لتبديد الرصيد العقاري العمومي. و تفويته بأثمنة رمزية ، و قدمت اللجنة بذلك خدمة مجانية لأشخاص راكموا ثروات مشبوهة بالجهة. دون أن يقدموا أية مصلحة تذكر لساكنة الجهة.

وأضاف الغلوسي أن الملف المذكور يشير الى تورط مسؤولين عموميين. و منتخبين لهم شبكة من العلاقات و المصالح المعقدة. متسائلا في ذات السياق بالقول : “ترى لو تعلق الأمر بصحفي أو ناشط حقوقي هل ستستغرق المسطرة كل هذا الوقت ؟”

وتابع “واك واك راكم جارين “البلاد للخطر. و تساهمون في تعميق الفساد و الرشوة و الريع و الإفلات من العقاب. “واك واك الحق ” إن الناس سئمت كثيرا من فتح الملفات لمدة طويلة. دون أن ينال المفسدون و لصوص المال العام أي عقاب؟.

وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قائلا: من يريد خيرا بهذا البلد العزيز عليه أن يقول كفى من الفساد و الرشوة و الجشع و جمع الثروة بطرق غير مشروعة وعليه أن يحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.