أفاد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. بأن مصالح وزارته قامت بمراقبة أزيد من 600 موقع يشتغل في مجال التجارة الإلكترونية منذ إحداث خلية مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين. أن هذه المراقبة التي تمت بموجب القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. تهدف إلى حماية المستهلكين الذين يلجؤون الى التجارة الإلكترونية والشراء عبر الانترنيت من الممارسات المضللة.
وحسب ما أورده مزور حول “تأهيل قطاع التجارة عبر الانترنت وحماية المتعاملين بها”. فقد أسفرت عملية المراقبة المذكورة عن توجيه أكثر من 450 رسالة إنذارية إلى فاعلين في هذا المجال. وذلك من أجل حثهم على احترام مقتضيات قانون حماية المستهلك.
كما تم تحرير، حسب ذات الوزير. أزيد من 40 محضر مخالفة. تم إرسالها إلى النيابات العامة المختصة في الحالات التي لم يمتثل فيها التجار السيبرانيون لمقتضيات قانون حماية المستهلك.