أفاد مرصد الشمال لحقوق الإنسان – المكتب المركزي -. بأنه يتابع باهتمام بالغ فيما مجريات الأحداث المرتبطة بقضية التلاعبات في الأحكام القضائية التي باتت تعرف مؤخرا بـ” فضيحة قاضي تطوان ومن معه” .
وأوضح مرصد الشمال الحقوقي في بلاغ توصلت جريدة “المغرب 35″ بنسخة منه اليوم الثلاثاء. أنه بناء على تسجيل يصرح فيه القاضي أنه أصدر أحكاما “تنطوي على محاباة”. لصالح أشخاص تمتعوا فيها بالبراءة بعد أن صدرت في حقهم أحكام الإدانة ابتدائيا. مقابل مبالغ مالية ضخمة، تم ذكرها خلال التسجيل.
وتتعلق الحكم، حسب ذات المصدر. في قضايا متعددة لفائدة نافذين تتأرجح بين أحكام بالبراءة لفائدة تجار المخدرات ومبيضي الأموال. و مغتصبي الأطفال، و التزوير في وثائق السيارات. و إصدار حكم لصاحب معمل في قضية رفعها ضده عمال يشتغلون في وحدته الصناعية. ….
و ندد مرصد الشمال لحقوق الإنسان – المكتب المركزي. لمثل هذه السلوكات التي تسيء إلى مصداقية القضاء بشكل كبير. وتكرس فقدان الثقة في مؤسسة ذات حساسية وأهمية في حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون وضمان العدالة…. من جهة.
وأشار ذات المصدر إلى أن المركز سبق. وأن عبر بشكل صريح وفي بلاغات سابقة، أن القضاء بتطوان أصبح ” رهينة ” تجار المخدرات و مبيضي الأموال و الفاسدين من منتخبين. و غيرهم ممن يتحكمون في قرارته ويعطلون المتابعات ….
وأكد المرصد على ضرورة تعميق الأبحاث من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية. طبقا للقانون التنظيمي رقم: 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة رقم: 106.13 في قضية قاضي تطوان وجميع المتورطين معه.
و طالب بلاغ المركز بضرورة مراجعة شاملة لجسم القضاء بالمنطقة نظرا لحساسيتها حيث يختلط تجارة المخدرات ومبيضي الأموال و الفساد بشتى أنواعه.