أوصت الجمعية المغربية للماء والتنمية المستدامة، بتفعيل دور شرطة المياه قصد تعزيز ترشيد استهلاك الموارد المائية وحمايتها وتجنب انتهاك الأمن المائي.
وشددت الجمعية في اجتماع مكتبها الوطني، الذي انعقد بمناسبة اليوم العالمي للماء الذي يصادف 22 مارس من كل سنة، على تدارك البطأ الحاصل في توفير الموارد المائية غير التقليدية من عمليات تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة والمستعملة، فضلا عن التنزيل الفعلي لقانون الماء 36-15 الذي يعتبر مرجعا مهما في هذا الإطار، حيث يرتكز على عدة مبادئ أساسية لضمان حق الماء للجميع ومواجهة إشكالية تلوت الماء وتحسين جودته، والتحسيس بندرة المياه والمخاطر التي تنتج عنها.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها توصل “المغرب 35” بنسخة منه، على إعداد دراسة الثأتير والفعالية المائية للمشاريع الإسثتمارية، خاصة في الفلاحة والصناعة والسياحة، واعتماد التحكيم من قبل رئاسة الحكومة في هذا المجال، مبرزة أن تفعيل المخطط الوطني للماء والالتزام به كإستراتجية مرجعية للسياسة المائية بالمغرب.
وخلصت الجمعية المغربية للماء والتنمية المستدامة في البلاغ ذاته، إلى ضرورةرص صفوف كل المؤسسات المتدخلة والمتداخلة في تدبير شؤون الماء لتحقيق انسجامها واندماجها في إطار سياسة موحدة وواضحة.