أمام الانسداد السياسي.. حركة مجتمع السلم تعلن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

مع ارتفاع منسوب حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه الجزائر، بفضل القبضة الحديدية التي ينهجها نظام العسكر، بالتصدي لمعارضي الداخل والخارج، أعلن رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية، عبد العالي حساني، مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.

ولم يحدد حساني، الذي كان يتحدث يوم أمس الاثنين في ندوة صحفية، صيغة المشاركة فقد تكون بمرشح منها، كما قد تكون بدعم مرشح من خارج كوادرها، تفاديا للاصطدام مجددا مع نظام الكابرانات، مثلما كان الحال في استحقاق 2004، عندما انضمت إلى أحزاب عدة ساندت مسعى الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الحصول على ولاية ثانية.

وأكد رئيس “حمس” على أن «الكلمة الأخيرة بخصوص أشكال مشاركتنا في الانتخابات تعود إلى مجلس الشورى»، الذي يتكون من 250 عضواً قيادياً، لهم هامش حرية واسع في فرض الخيارات الخاصة بالحزب. فقبل 2012 كانت الحركة، المعروفة اختصاراً بـ«حمس»، مؤيدة لسياسات السلطة، وكان لها وزراء في الحكومة، لكن مجلس الشورى قرر في غمرة ثورات الربيع العربي، الانتقال إلى المعارضة لاعتقاد ساد يومها بأن «النظام في الجزائر سيسقط»، في سياق غضب الشارع في الجارة تونس، الذي أفضى إلى إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي.

وأضاف حساني أن المشاركة في الاستحقاقات «مبدأ مكرّس في نصوص الحزب؛ إذ لم يسبق أن أدرنا ظهرنا لأي انتخاب، ونحن مشاركون بطريقة أو بأخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة». مشيرا إلى أن «مجلس شورى» الحزب، الذي هو أعلى هيئة ما بين مؤتمرين، «سيحسم الأمر إما بتقديم مرشحنا، أو بدعم مرشح محل إجماع»، دون توضيح ما يقصد.

وتجدر الإشارة إلى أن الحياة السياسية في الجزائر تعيش انحساراً شديداً منذ انتخابات 2019. ويعود السبب، حسب مراقبين، إلى المتابعات القضائية الكثيرة، التي طالت نشطاء سياسيين، وسجن الكثير منهم بسبب مواقفهم المعارضة للسلطة. كما أن بعض أحزاب المعارضة طالتها ملاحقات الحكومة، وتم سجن أحد قادتها في 2021، هو اليساري فتحي غراس، رئيس «الحركة الديمقراطية والاجتماعية».