صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن ميزانية الحكومة لا يمكنها تحمل دعم أسعار المحروقات التي ما فتئت ترتفع في الفترة الأخيرة.
و أكدت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين الرابع من يوليوز، أن ضغط أسعار المحروقات يصيب الاقتصاد و المواطن على حد سواء. مشددة على أنه ناتج عن الزيادات التي شهدتها الأسعار في السوق الدولية.
جاء ذلك في سياق مطالبة نواب مشاركين في الجلسة باتخاذ تدابير من أجل التخفيف عن المواطنين. بعد ارتفاع أسعار المحروقات، حيث دعا البعض إلى تسقيف الأسعار و أرباح الشركات. و التخلي عن بعض الرسوم الضرائب و إعادة بعث مصفاة “سامير”. غير أن العلوي شددت على أن الحكومة لا يمكن أن ترهن المشاريع الهيكلية التي برمجتها. عبر توجيه جزء من الإنفاق في اتجاه دعم المحروقات.
و ذكرت بالتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم الغازوال في نقل السلع و الأفراد. وهو الدعم الذي تقرر رفعه بنسبة 40 في المائة اعتبارا من يوليوز. مشيرة في الوقت نفسها، إلى التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة عدم الزيادة في أسعار الماء و الكهرباء.
و خلّف كلام البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، إدريس الشرايبي، جدلا واسعا داخل مجلس النواب. بعد تأكيده إن الحكومة تطبق البرنامج الحكومي الذي أخذ مصادقة و موافقة من جلالة الملك.
و قال النائب البرلماني محمد أوزين، أنه وجب عدم تحميل الملك مسؤولية البرنامج الحكومي و ارتفاع الأسعار. مبرزا أنه وجب عدم اقحام اسم الملك في هذا الأمر. و هو بعيد تماما من عدم قدرة الحكومة في تحمل مسؤولياتها الأساسية.
كما طالب إدريس السنتيسي عن الحركة الشعبية، من أعضاء الأغلبية الحكومية. بسحب العبارة التي تم فيها إقحام الملك ضمن البرنامج الحكومي. مشددا أن مثل هذا الكلام يعد إخلاء لمسؤولية الحكومة من الغلاء.