عرفت فواتير الكهرباء، في الأونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد من مدن وأقاليم المملكة، طالت عدد من المواطنين والأسر المحدودة والمتوسطة الدخل، تزامنا مع الارتفاع المهول للأسعار، مما زاد من وقع هذا الأمر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وكشف الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين ، أن هذا الارتفاع جاء في ظل استمرار اعتماد الطريقة العشوائية في تحديد الاستهلاك الشهري للمواطنين، رغم وجود نظام متطور لمراقبة العدادات، التي تفضي الى وضع فواتير بأسعار مبالغ فيها ولا تتطابق مع معدلات الاستهلاك.
وأوضح السالك الموساوي المستشار البرلماني، عن ذات الفريق، أن هذا الأمر يستوجب تدخل الحكومة لضبط هذه الأسعار وفق التعريفات المرجعية المعمول بها، ومراعاة مبدأ الفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع، وذلك إلى حين إصدار القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي “عبرنا من خلال مناقشتنا له داخل اللجنة المعنية بأهميته، من أجل ضبط قطاع الماء والكهرباء، وتعزيز قيمة الإستثمار فيه، وتجاوز الإشكالات التي يشهدها تدبيره.”
وطالب الموساوي، الحكومة بتعزيز “لامركزية الإنتاج” عبر نشر منشآت الإنتاج الذاتــي للطاقة الشمسية في جميع القطاعات السكنية والصناعية والفلاحية، بهدف خفض فاتورة الطاقة للمستهلك الذاتي، مشيرا إلى أن تخفيض تكلفة الكهرباء لفائدة المواطنين والنسيج الاقتصادي، لن يتأتى إلا بتنزيل حقيقي وفعلي للإستراتيجية الطاقية الوطنية، عبر استثمار كل المصادر الطاقية داخل التراب الوطني في أفق تأسيس نموذج طاقي مغربي صرف يتماشى مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي جعل من الحكامة الطاقية رافعة أساسية للتنمية