و أشار ذات البلاغ ، إلى أنه وبعد أن كانت رئيسة المجلس قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور. على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق. ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع. المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023 ، و بعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق. كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحي فرقهم لهذه العضوية.

و أوضح البلاغ أن الجميع ، تفاجأ صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية. بانقلاب الرئيسة و أغلبيتها على هذا الالتزام ، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة. و الذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي ؛ و لاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة ، تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.