أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط. أن الحكومة حريصة على ضمان ديمومة صناديق التقاعد بإصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة الجميع.
وشدد لقجع، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة. المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن الحكومة ستواصل الإصلاح المعياري لصناديق التقاعد. باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها.
وأضاف لقجع أن الحكومة اتفقت مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال الحوار الاجتماعي الأخير. على وضع موضوع إصلاح أنظمة التقاعد على طاولة النقاش، وذلك في إطار تشاركي، لافتا إلى أن إصلاح التقاعد لا يتم فقط عبر إصدار مرسوم أو قانون، بل أيضا من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تشمل جميع الفرقاء الاجتماعيين بمختلف انتماءاتهم.
وسجل، في هذا الصدد، أن أرضية النقاش موجودة لمناقشة سبل إصلاح أنظمة التقاعد على جميع الأصعدة. مشيرا إلى أن وتيرة العمل داخل الحكومة قد ارتفعت لتحقيق هذه الغاية.
وخلص لقجع إلى القول “لما نتحدث عن عجز صناديق التقاعد، فإننا نتحدث عن سنوات وليس أيام أو أسابيع”. مشددا على أن الدولة لم تخل أبدا بالتزاماتها كمشغل وبتحويل الاعتمادات اللازمة للصندوق المغربي للتقاعد.
ويهدد صناديق التقاعد في المغرب خطر الإفلاس في المستقبل، الأمر الذي يجعل الحكومة منكبة على هذا الملف. في مسعى للبحث عن حلول مستعجلة للحفاظ على استمرارية هذه الصناديق الحيوية وتوازناتها المالية.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن احتياطات نظام المعاشات المدنية (70 مليار درهم) ستنفد بحلول عام 2028. وأنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
وكان المجلس الأعلى للحسابات (هيئة رسمية لمراقبة المالية العمومية)، حث في تقريره الأخير، على الشروع في إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد، عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا.