كشفت مصادر من داخل مجلس جماعة الحسيمة أن هذا الأخير يتجه نحو مقاضاة المكتب الوطني للكهرباء. على خلفية امتناعه عن تجديد اتفاقية الشراكة التي تربطهما بشأن صيانة مصابيح وأعمدة الإنارة العمومية في شوارع المدينة التي أصبح بعضها عاطلا منذ أشهر وأصبحت أصوات المواطنين تتعالى بشكل مستمر في مواقع التواصل الإجتماعي. مستنكرة ومحتجة على هذا الوضع.
وأشارت المصادر ذاتها أن مجلس جماعة الحسيمة كانت تربطه منذ سنوات خلت اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء، تهدف إلى قيام هذا الأخير تولي أشغال صيانة الإنارة العمومية مقابل مبلغ جزافي لا يتجاوز أربعة عشر ألف درهم في السنة تهم إصلاح الأعطاب وتركيب المصابيح التي توفرها الجماعة من ميزانيتها.
من جهة اخرى أكدت مصادر عليمة من الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء إلى أن المصالح المركزية لهذا الأخير رفضت؛ وبشكل قطعي التأشير على هذه الإتفاقية التي انتهى أجلها منذ أشهر، معتبرة أن التجديد أو رفضه هو قرار يتماشى مع القواعد العامة للقانون باعتباره تصرفا يخضع لمنطق”الإرادة الحرة” وليس فيه أي تجاوز للقانون أو خرق له.
وأضافت نفس المصادر أن المكتب الوطني للكهرباء يرفض لحد الساعة تجديد هذه الإتفاقية بنفس الشروط السالفة، موضحة أن هذه الإتفاقية هي الوحيدة من نوعها في المغرب؛ حيث لم تعد تربط المكتب الوطني للكهرباء في عموم التراب الوطني أية اتفابية بشأن صيانة الإنارة العمومية باستثناء الحسيمة.
المشكل قائم منذ شهور..
وارتباطا بموضوع رفض تجديد هذه الإتفاقية مع مجلس جماعة الحسيمة الذي أثار جدلا واسعا داخل المجلس ولجانه. تشير المعطيات إلى أن كل الجماعات الترابية بالمغرب فوضت أشغال صيانة الإنارة العمومية لشركات خاصة بهذا المجال عوض المكتب الوطني للكهرباء.
وللإشارة فمجلس جماعة الحسيمة سبق له أن طلب استشارة وعروض أثمان صيانة الإنارة العمومية من بعض الشركات الخاصة في هذا القطاع. غير أن هاته العروض تفوق تقديرات المجلس، اذ طلبت بعض هذه الشركات ما يفوق 120 مليون سنتيم مقابل أربعة عشر ألف درهم أو أقل فقط يؤديها المجلس حاليا للمكتب الوطني للكهرباء حسب ما أسر به بعض أعضاء الجماعة.
وأضاف هؤلاء الأعضاء أن المشكل قائم بالفعل منذ شهور وكان موضوع اجتماعات ولقاءات جمعت مجلس جماعة الحسيمة والمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء تحت إشراف الكاتب العام للعمالة إلا انه لم يتم التوصل إلى أي حل بين الطرفين إذ رفض المسؤول الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء تجديد الإتفاقية دون الرجوع إلى مسؤوليه المركزيين وتأشيرهم المسبق عليها.