مخاوف من استغلال قانون العقوبات البديلة في الإفلات من العقاب
طالبت “فدرالية اليسار الديمقراطي” باستثناء جرائم النصب و الاحتيال و الجرائم الانتخابية و العنف ضد النساء. من العقوبات البديلة.
و شددت فاطمة التامني البرلمانية عن “فدرالية اليسار” في مداخلتها خلال جلسة المصاقة على قانون العقوبات البديلة. اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، أنه ينبغي التنصيص على منع تحويل العقوبة البديلة. في إطار العمل من أجل المنفعة العامة إلى خدمة لمصلحة خاصة لأحد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين.
وأبرزت أن التوجه إلى اعتماد الغرامة المالية كعقوبة سجنية، (يثير) التخوف من أن يكون بالنسبة للبعض مدخلا من الإفلات من العقاب وليس عقوبة بديلة. متسائلة عن مبدأ المساواة في تفعيل هذه العقوبة البديلة اتجاه المواطنين والمواطنات السجناء من حيث شراء العقوبة السجنية.
وشددت على الحاجة الملحة للحد من التضخم الموجود في الترسانة الجنائية، والمساحة الكبيرة للتجريم في أمور لا تستحق التجريم، داعية إلى إعادة النظر في ذلك.