مطالب بمنح صلاحيات للجماعات الترابية بإحداث محطات لتحلية مياه البحر
طالب فريق المعارضة الاتحادية عن حزب الاتحادالاشتراكي في مجلس النواب، بإضافة إحداث محطات لتحلية مياه البحر إلى قائمة المرافق والتجهيزات اللازمة لخدمات القرب، التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية.
وتقدم الفريق الاتحادي، عبر مبادرة تشريعية، بمقترح تتميم الفصل 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عبر إضافة إحداث محطات لتحلية مياه البحر إلى اختصاصات الجماعة.
وأوضحت المذكرة التقديمية للفريق أن هذا المقترح يأتي من أجل تأهيل أدوار الجماعات، وجعلها تضطلع بأدوار أساسية في أزمة ندرة المياه التي تواجه المغرب، الناتجة عن التقلبات والاضطرابات المناخية التي عرفها العالم الأرض خلال السنوات الأخيرة.
وأشار ذات المصدر إلى أن شح المياه والتي بات لها أثر كبير على المغرب، بسبب موقعه الجغرافي الذي جعله أكثر عرضة لآثار هذه التقلبات، منبها إلى تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية حيث أصبح طلب المغاربة أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة.
وأضاف أن هذه الأزمة التي دفعت المغرب إلى الإسراع باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي تندرج في إطار استراتيجية تحلية مياه البحر، “على اعتبار أنه يتوفر على جميع عوامل نجاح هذه الاستراتيجية، ولكونها الخيار الأنجع لمواجهة ندرة الماء الصالح للشرب”.
ولفت مقترح القانون إلى أن 51 في المائة من سكان البلاد و70 في المائة من ساكنة العالم الحضري يتمركزون في المناطق الساحلية، حيث تطل 9 جهات على البحر، “وهو المعطى الذي يثير أهمية وضرورة ضمان تدخل الجماعات على مستوى المساهمة في تعميم إحداث محطات تحلية مياه البحر، كتجسيد فعلي لمساهمتها في الجواب على جميع المشاكل المحلية”.